وزيرة العمل: رؤية متكاملة لإعادة تنشيط التعاونيات في قطاع غزة

في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزارة العمل لمتابعة أوضاع الجمعيات التعاونية في المحافظات الجنوبية، ترأست وزيرة العمل د. إيناس العطاري، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، اجتماعًا لبحث واقع قطاع التعاونيات في قطاع غزة، والتحديات التي تواجهه، وآليات استعادة نشاطه الاقتصادي وتعزيز صموده في المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع رئيس قطاع العمل التعاوني منيف الريماوي، وطاقم قطاع العمل التعاوني، وأمين الاتحاد التعاوني العام عز الدين أبو طه، ونائب الأمين العام للاتحاد التعاوني العام د. عماد أبو جديان، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات القطاعية والجمعيات التعاونية في المحافظات الجنوبية. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تنفذها الوزارة لمتابعة احتياجات التعاونيات وتعزيز التواصل المباشر معها.

وأكدت الوزيرة العطاري أن وزارة العمل هي المرجعية الرسمية لقطاع العمل التعاوني، وتبذل جهودًا حثيثة لدعم الحركة التعاونية الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لدعم سوق العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية أوسع لإعادة تنشيط القطاع التعاوني واستعادة دوره الاقتصادي والتنموي، بما يعزز صمود المواطنين ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأضافت أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع ممثلي الحركة التعاونية على إعداد رؤية وطنية متكاملة للنهوض بقطاع التعاونيات في غزة، ترتكز على تحديد التحديات والاحتياجات والأولويات، بما يمكّن من توجيه التدخلات نحو إعادة إحياء هذا القطاع وتعزيز دوره في عملية التعافي الاقتصادي.

وطلبت الوزيرة من ممثلي التعاونيات في قطاع غزة إعداد خطة عمل شاملة تتضمن حصرًا للتعاونيات المتضررة والأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، إلى جانب تحديد الاحتياجات العاجلة والأولويات، تمهيدًا لتزويد الجهات المانحة برؤية واضحة تسهم في دعم التعاونيات وإعادة إنعاشها، مؤكدة أهمية تشجيع إنشاء تعاونيات شبابية جديدة قادرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم، استعرض ممثلو الاتحادات والجمعيات التعاونية في قطاع غزة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الحاجة إلى توفير مقر رسمي للتعاونيات في قطاع غزة بما يسهل التنسيق مع قطاع العمل التعاوني في الوزارة، إلى جانب أهمية توجيه جهود المانحين نحو دعم التعاونيات وإعادة تنشيطها بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، بما يمكنها من استعادة دورها في خدمة المجتمع وتعزيز صمود المواطنين.

كما ناقش المشاركون عددًا من المطالب، أبرزها تفعيل مكتب وزارة العمل في المحافظات الجنوبية لمتابعة مختلف القطاعات، وتخصيص فرص تشغيل من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والتنسيق لإدخال مستلزمات الإنتاج والأدوات الزراعية، والعمل على حشد دعم المؤسسات الدولية لقطاع غزة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالحسابات البنكية للجمعيات، وتمثيل وزارة العمل في لجنة الطوارئ أسوة بالوزارات الأخرى، إلى جانب التأكيد على استمرار عقد الاجتماعات الشهرية الدورية مع وزيرة العمل لمتابعة احتياجات القطاع.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية بين وزارة العمل وممثلي التعاونيات في المحافظات الجنوبية، وتعزيز التنسيق والشراكة لإعداد رؤية متكاملة لإعادة تنشيط قطاع التعاونيات في قطاع غزة، بما يعزز صموده، ويعيد له دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، والإسهام في جهود التعافي والتنمية المستدامة