سلطة النقد: ارتفاع نسبة الشمول المالي في فلسطين إلى 73% منتصف عام 2026

أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة البالغين المشمولين مالياً، لتصل إلى 73% منتصف عام 2026، مقارنةً مع 64% في عام 2025، بزيادة بلغت 9%، وذلك وفقاً لمؤشر امتلاك حساب مصرفي أو محفظة إلكترونية، حيث يتم احتساب مؤشرات وبيانات الشمول المالي بناءً على رقم الهوية وبدون تكرار.

وأشارت سلطة النقد إلى استمرار التوسع في قاعدة مستخدمي الخدمات المالية، إذ ارتفع عدد عملاء المصارف من نحو 1.7 مليون عميل عام 2025 إلى 1.8 مليون عميل منتصف عام 2026، فيما ارتفع عدد مالكي المحافظ الإلكترونية من 1.6 مليون إلى 2 مليون خلال الفترة ذاتها، منهم 560 ألف محفظة إلكترونية تعود لأشخاص لا يمتلكون حسابات مصرفية.

وسجلت مؤشرات الشمول المالي تحسناً ملحوظاً في مستويات الشمول المالي لدى الجنسين، حيث ارتفعت نسبة الإناث المشمولات مالياً من 48% عام 2025 إلى 60% عام 2026، في حين ارتفعت نسبة الذكور المشمولين مالياً من 80% إلى 86% خلال الفترة نفسها.

وأكدت سلطة النقد أن هذه المؤشرات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها فلسطين ، وأن الخدمات المالية الإلكترونية أسهمت في تسهيل تحويل الأموال واستقبالها وإجراء المدفوعات وتلبية الاحتياجات المالية اليومية للمواطنين، بما عزز الوصول إلى الخدمات المالية واستمرارية عمل النظام المالي، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس التقدم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وتعزيز الوصول إلى الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وقنوات الدفع الرقمية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر شمولاً ومرونة، ويوسع المشاركة في الاقتصاد الرسمي.