"الإحصاء" و"المالية والتخطيط" يعقدان ورشة عمل حول تفسير البيانات الاقتصادية وربطها بالسياسات العامة
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز توظيف البيانات الإدارية والإحصائية في التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة ودعم عملية صنع القرار، عقد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة المالية والتخطيط، اليوم، ورشة عمل متخصصة بعنوان "تفسير البيانات الاقتصادية وبناء مؤشرات الأداء وربطها بالسياسات العامة"، بمشاركة مجموعة من موظفي التخطيط والسياسات والمتابعة والتقييم في بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية.
وتستمر أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام، حيث افتتحها سفيان أبو حرب، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، ومحمود عطايا، وكيل وزارة المالية والتخطيط - قطاع التخطيط، بدعم وتمويل من مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويحاضر ويدرب خلالها متخصصون في الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومتخصصون في التخطيط الاستراتيجي من وزارة المالية والتخطيط.
وفي مستهل الورشة، رحب سفيان أبو حرب، القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني، بالمشاركين والحضور، معرباً عن شكره وتقديره لوزارة المالية والتخطيط على تعاونها الدائم والمستمر، وللمشاركين على اهتمامهم بتعزيز توظيف البيانات والإحصاءات والأدلة في عمل المؤسسات الوطنية.
وأشار أبو حرب إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، انطلاقاً من أهمية الاستثمار في البيانات والقدرات البشرية باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على التخطيط والاستجابة، بهدف تعزيز التحول المؤسسي نحو الاستخدام الفعال للبيانات والأدلة في التخطيط وصياغة السياسات العامة، انطلاقاً من الإيمان بأن البيانات لم تعد مجرد أرقام ومؤشرات تستخدم لوصف الواقع، وإنما أصبحت مورداً أساسياً لصناعة القرار، وأداة مهمة لفهم التحديات وتحديد الأولويات وتوجيه السياسات والبرامج نحو نتائج أكثر فاعلية.
وأضاف أبو حرب أن صياغة السياسات العامة في عالم اليوم تتطلب الانتقال من القرارات المبنية على الانطباعات والتقديرات إلى قرارات تستند إلى أدلة موثوقة وتحليل علمي للبيانات، فكل سياسة ناجحة تبدأ من فهم دقيق للواقع، وكل قرار رشيد يحتاج إلى معلومات تساعد على تحديد المشكلة، وقياس حجمها، وفهم أسبابها، وتقييم البدائل المتاحة للتعامل معها.
وبدوره، رحب محمود عطايا، وكيل وزارة المالية والتخطيط – قطاع التخطيط، بالحضور، وقدم الشكر للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ولجميع المشاركين في هذه الورشة الهامة.
وأشار عطايا إلى أن تعزيز استخدام البيانات والأدلة في التخطيط وصياغة السياسات العامة أصبح ضرورة أساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتنموية الاستثنائية التي نواجهها، منوهاً بأن التخطيط السليم يبدأ من بيانات دقيقة، وتحليل موضوعي، وفهم واضح للتحديات والأولويات الوطنية.
وأضاف عطايا أن الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية والتخطيط يوليان أهمية كبيرة لتعزيز التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات والأدلة، باعتباره أساساً لتحديد الأولويات الوطنية وتوجيه السياسات والبرامج والموارد نحو الاحتياجات الفعلية. وتُشكل الأرقام والمؤشرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مرجعاً أساسياً لعملية التخطيط، لما توفره من بيانات موثوقة تساعد الحكومة والوزارة في قراءة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وتحديد الفجوات والتحديات، ووضع السيناريوهات والأولويات، ومتابعة وقياس أثر السياسات والبرامج الحكومية.
كما أوضح أن تعزيز التكامل بين منتجي البيانات ومستخدميها، وتحويل الإحصاءات الرسمية إلى أدوات عملية في التخطيط وصنع القرار، يمثل ركيزة أساسية نحو تخطيط استراتيجي أكثر واقعية ودقة وكفاءة، وقادر على الاستجابة للتحديات الوطنية والمتغيرات الاقتصادية والتنموية.
وأكد عطايا، في ختام كلمته، على أهمية استمرار الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والوطنية، بما يعزز منظومة التخطيط الوطني القائم على الأدلة، ويدعم القدرة على الاستجابة للتحديات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
