هيئة سوق رأس المال: ندرس إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين
قالت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها تدرس حالياً إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين على حدا وفقاً لمعايير موضوعية ومهنية تتعلق بكل شركة (كرأس المال، وهامش الملاءة المالية ونسب السيولة المالية وغيرها من الشروط).
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يستهدف الإطار تعزيز الملاءة والاستقرار المالي، والحد من التركّز المفرط في فرع المركبات، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ المنافسة الإيجابية وضبط ممارسات السوق.
وفيما يلي بيان صحفي صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية:
انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لفرع تأمين المركبات في سوق التأمين الفلسطيني، وإلى المستوى المرتفع من المخاطر في هذا النوع من التأمينات، وارتفاع نسب الخسارة في تأمين الأضرار المادية للطرف الثالث، والمسؤولية غير المحدودة في التعويض عن الأضرار الجسدية، وإلى تأثير هذا النوع من التأمينات على حياة المواطن الفلسطيني بشكل مباشر سواء كان داخل المركبة أو عابراً للطريق.
فإن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وإنطلاقاً من مسؤولياتها في حماية حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التأمين، والرقي بهذه الخدمات، وتحقيق المنافسة الكاملة بين شركات التأمين تدرس حالياً إصدار مقترح تنظيمي لوضع حد أعلى للقدرة الاكتتابية لكل شركة تأمين على حدا وفقاً لمعايير موضوعية ومهنية تتعلق بكل شركة (كرأس المال، وهامش الملاءة المالية ونسب السيولة المالية وغيرها من الشروط) حيث يستهدف الإطار تعزيز الملاءة والاستقرار المالي، والحد من التركّز المفرط في فرع المركبات، ورفع كفاءة استخدام رأس المال، وترسيخ المنافسة الإيجابية وضبط ممارسات السوق وذلك للوصول إلى الغاية الرئيسية من التأمين وهو حماية المؤمن له والمصاب والمتضرر من حوادث المركبات وحصوله على التعويض اللازم خلال المهل المحددة في القانون.
وإنطلاقاً من سياسة المشاورات العامة التي تبنتها الحكومة الفلسطينية فقد ناقشت هيئة سوق رأس المال المقترح مع شركات التأمين ووكلاء التأمين باعتبارهم الجهة التي تقدم خدمات التأمين وعلى تماس مباشر مع المواطن، وتؤكد الهيئة على ما يلي:
1. تستغرب الهيئة خروج بعض الجهات والتي لا علاقة لها بمكونات قطاع التأمين في فلسطين ببيانات تشير بشكل مغلوط لهذا الموضوع على أساس أنه توزيع حصص، فالهيئة لم تعرض أو تناقش أية مقترحات بهذا الخصوص.
2. أن مجلس الوزراء الموقر وبتنسيب من هيئة سوق رأس المال ولتشجيع المواطن الفلسطيني على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني قد أقر منح خصم تشجيعي للمؤمن له الذي يقوم بتسديد قسط التأمين عبر وسائل الدفع الإلكتروني وذلك بتاريخ 27/10/2025، وأن ما يتم دراسته حالياً بين الهيئة والجهات ذات العلاقة هو خيارات الدفع الإلكتروني والتخفيف من التعامل النقدي بما يتوافق مع توجهات الحكومة الفلسطينية.
وعليه تؤكد الهيئة ختاماً أن المقترحات التي يتم دراستها حالياً تتعلق بحماية المواطن بالدرجة الأولى وتعزيز المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين ولم يصدر عن الهيئة أي قرارات تعلق بالقدرة الاكتتابية للشركات حتى تاريخه، وحال إصدار أية قرارات عن الهيئة فإنه سيتم إعلام الجمهور بها
