تحذيرات من تقويض النظام القانوني العالمي وسط محاولات عزل الجنائية الدولية
قالت الرئيسة الحالية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية ورؤساء سابقون لها، إن محاولات عزل المؤسسة دبلوماسيا هدفها تقويض الثقة في النظام القانوني الدولي، في وقت تمارس فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطا على الدول لفرض عزلة على المحكمة.
وكتبوا في مقال رأي مشترك نُشر أمس الخميس، إن "محاولات عزل المحكمة دبلوماسيا - سواء من خلال تشجيع الدول الأطراف على الانسحاب من نظام روما الأساسي أو حث الدول غير الأطراف على الانضمام إلى التدابير الرامية إلى إضعافها - تهدف إلى تقويض ليس فقط مؤسسة واحدة، بل الثقة في النظام القانوني الدولي نفسه".
ونُشرت المقالة على الموقع الإلكتروني لمجلة "جست سكيوريتي" المتخصصة في القانون والسياسة. ومن بين المشاركين في كتابة المقال بايفي كاوكورانتا رئيسة جمعية الدول الأطراف، الهيئة الإدارية للمحكمة، إضافة إلى سبعة من الرؤساء السابقين.
وجاء في المقال، أن الدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية "يتعلق بالحفاظ على النظام القانوني الدولي كما بنيناه، باعتباره أقوى ضمانة للبشرية ضد الانزلاق إلى حالة من انعدام القانون والإفلات من العقاب".
وقالوا: إن الخيار هو "بين عالم قائم على سيادة القانون وعالم تحدد فيه القوة ما هو الصواب".
وتأتي هذه المقالة في وقت فرضت فيه إدارة ترمب عقوبات على قاضيات ومسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم رئيسة المحكمة، وتضغط على الدول الأعضاء للانسحاب منها، وهي حملة أدت إلى رفع دعاوى قضائية وأثارت مخاوف لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
