جمعية المرأة تنظم ورشة قانونية في بيت عنان لتعزيز الوعي بالحقوق السياسية والانتخابية

 نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم أمس السبت،ورشة قانونية بعنوان "المشاركة في الانتخابات العامة للنساء والشباب: الإطار القانوني والإجرائي"، في مقر المنتدى الثقافي في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بمشاركة مجموعة من النساء والشباب، وذلك ضمن مشروع «تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة الديمقراطية والحوار الشامل والصمود المجتمعي»، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بالشراكة مع Expertise France.

وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة النساء والشباب بحقوقهم السياسية والانتخابية، ورفع مستوى الوعي بالإطار القانوني والإجرائي الناظم للعملية الانتخابية، وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات وممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار.

وتناولت الورشة أهمية تعزيز مشاركة النساء في الانتخابات العامة، في ظل التعديلات القانونية التي رفعت نسبة تمثيل النساء إلى 33%، وفقًا للقرار بقانون رقم (17) لسنة 2026، إلى جانب التشجيع على المشاركة في الانتخابات العامة المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، باعتبار المشاركة السياسية حقًا أساسيًا وأحد المكونات الرئيسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية وبناء مجتمع أكثر عدالة وتمثيلًا.

وأكدت الورشة أهمية المشاركة السياسية للنساء، ودورها في التأثير على السياسات العامة وصنع القرار، وتعزيز مساءلة الجهات المنتخبة تجاه القضايا المرتبطة بحقوق النساء واحتياجاتهن.

وتحدث المحامي علاء بدارنة خلال الورشة حول الإطار القانوني الناظم للحقوق السياسية والانتخابية للنساء والشباب، مع التركيز على خفض سن الترشح إلى 23 عامًا، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل حافزًا مهمًا أمام الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والانتخابات، لا سيما أن هذه الفئة العمرية لم يسبق لها المشاركة في عملية انتخابية.

كما استعرض بدارنة آليات المشاركة في الانتخابات والإجراءات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز قدرة النساء والشباب على ممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية بوعي ومعرفة، والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

وشكل اللقاء مساحة للحوار وطرح الأسئلة والنقاش حول واقع المشاركة السياسية للنساء والشباب، والتحديات التي قد تواجههم، وأهمية تعزيز الوعي القانوني والانتخابي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في صنع القرار.

وأكد المشاركون والمشاركات ضرورة إلغاء شرط التوقيع على تعهد بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، باعتباره شرطًا قد يقيد نطاق المشاركة في الانتخابات، مشددين على ضرورة أن تكون المشاركة في الانتخابات العامة، ترشحًا وانتخابًا، متاحة لجميع المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، باعتبارها إحدى ركائز المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات.