تحقيق يديعوت: نتنياهو كان يعلم أن الأموال القطرية تعزّز الجناح العسكري لحماس

كشف تحقيق موسّع للصحفي رونين برغمان في ملحق «7 أيام» التابع لـ«يديعوت أحرونوت»، استناداً إلى وثائق استخباراتية وشهادات، تفاصيل جديدة حول ما كانت تعرفه القيادة الإسرائيلية عن مسار الأموال القطرية التي دخلت قطاع غزة، وما إذا كانت قد وصلت إلى الجناح العسكري لحماس.

 تحذيرات بدأت منذ 2019 

بحسب التحقيق، تلقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدءاً من عام 2019 تحذيرات من جهاز الأمن العام «الشاباك» والاستخبارات العسكرية، إلى جانب مسؤولين مصريين، بشأن استخدام الأموال القطرية في تعزيز القدرات العسكرية لحماس.

وتشير الوثائق والشهادات التي يعرضها برغمان إلى أن المعلومات لم تكن تتعلق بمجرد احتمال استفادة حماس من الأموال المخصصة لغزة، بل تضمنت تقديرات استخبارية بأن جزءاً من التمويل كان يجد طريقه إلى تعزيز الجناح العسكري للحركة.

 ليس فقط أموال المساعدات

ولا تتوقف القصة، وفق التحقيق، عند الأموال القطرية التي دخلت غزة تحت عنوان المساعدات الإنسانية.

أموال قطرية لتمويل القدرات العسكرية

فإلى جانب هذه الأموال، كان هناك مسار تمويل قطري سري ومباشر إلى حماس، وبحسب التقديرات الاستخبارية التي يوردها التحقيق، ساهم هذا التمويل في توفير نحو نصف ميزانية الجناح العسكري لحماس.

وبحسب التحقيق، قدّرت جهات استخبارية إسرائيلية في إحدى المراحل أن 40 إلى 50% من ميزانية الجناح العسكري لحماس كانت تأتي من التمويل القطري، مع وجود تقديرات مختلفة بشأن حجم الأموال التي وصلت فعلياً إلى الجناح العسكري.

[ وتكشف هذه المعطيات، التي يقدمها التحقيق، أن إسرائيل لم تكن تتعامل مع ملف الأموال القطرية باعتباره مسألة إنسانية واقتصادية فحسب، وإنما كانت أجهزة الاستخبارات تدرك أن للتمويل تداعيات مباشرة على القدرات العسكرية لحماس ]

* ماذا كان نتنياهو يعرف؟*

 هنا تبرز النقطة الأكثر حساسية في تحقيق برغمان.

فبحسب الوثائق والشهادات التي جمعها، كانت المعلومات المتعلقة بوصول الأموال إلى الجناح العسكري لحماس معروفة لدى المستوى السياسي، ووصلت إلى نتنياهو نفسه.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرحه التحقيق لا يتعلق فقط بما إذا كانت إسرائيل تعرف أن الأموال القطرية تدخل غزة، وإنما ما الذي كان نتنياهو يعرفه بشأن وجهتها واستخدامها، ومتى عرف بذلك؟

وبحسب التحقيق، كانت أمام نتنياهو معلومات استخبارية تفيد بأن الأموال لا تبقى كلها ضمن المسار الإنساني المعلن، وأن التمويل القطري كان يساعد حماس في الحفاظ على قدراتها العسكرية وتعزيزها.

[ وهنا تكمن أهمية التحقيق: فهو لا يعيد فقط سرد قصة «الحقائب القطرية» التي دخلت غزة، وإنما يحاول إعادة بناء ما كانت تعرفه القيادة السياسية الإسرائيلية عن الوجهة الحقيقية لهذه الأموال، وما إذا كانت إسرائيل قد واصلت السماح بآلية التمويل رغم التحذيرات الاستخبارية ]

 رغم معارضة رؤساء «الشاباك»

ويذهب التحقيق إلى ما هو أبعد من مسألة المعرفة، إذ يقول إن رئيسي جهاز الأمن العام «الشاباك» آنذاك، نداف أرغمان ورونين بار، عارضا استمرار هذه السياسة وحذّرا من مخاطرها.

وبحسب الشهادات التي يعرضها برغمان، ورغم هذه التحذيرات والمعارضة داخل المؤسسة الأمنية، لم يوقف نتنياهو آلية تحويل الأموال القطرية، واستمرت السياسة التي سمحت بدخول التمويل إلى قطاع غزة.

وهذه النقطة تمنح التحقيق بعداً إضافياً: *فالقضية، وفق الرواية التي يعرضها، لم تكن مجرد فشل استخباري في معرفة ما يحدث، وإنما تتعلق أيضاً بقرار سياسي بالاستمرار في سياسة كان المستوى الأمني قد حذّر من تداعياتها.

 من «أموال إنسانية» إلى تمويل القدرات العسكرية

ويعيد التحقيق بذلك فتح ملف السياسة الإسرائيلية تجاه الأموال القطرية في غزة من زاوية مختلفة؛ إذ يطرح تساؤلاً أساسياً حول الفجوة بين الغرض المعلن للأموال وبين الاستخدام الذي كانت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر أن حماس تقوم به.

كما يشير إلى أن التقديرات الاستخبارية لم تكن مجهولة بالنسبة إلى القيادة السياسية، بل كانت جزءاً من الصورة التي وصلت إلى نتنياهو خلال السنوات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.

 نتنياهو يرفض ما ورد في التحقيق

في المقابل، يرفض مكتب نتنياهو ما ورد في التحقيق ويهاجم روايته ومصادره، ويصف ما نشره برغمان بأنه مجموعة من الأكاذيب والادعاءات.