مجلس الأعمال الفلسطيني - التركي يعقد اجتماعاً في إسطنبول ويبحث عبر لقاءات ثنائية فرص الشراكة والاستثمار

عقد مجلس الأعمال الفلسطيني - التركي المشترك اجتماعاً في مدينة إسطنبول، بمشاركة وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين، وذلك على هامش مشاركة الوفد في فعاليات معرض MÜSİAD EXPO 2026، وبحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية من الجانبين الفلسطيني والتركي.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال الفلسطيني - التركي المشترك في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تأسس المجلس عام 2000 بين جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين - القدس ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، ليشكل منصة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال الفلسطيني والتركي، وفتح المجال أمام إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة.

وترأس الاجتماع رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين - القدس ورئيس مجلس الأعمال الفلسطيني - التركي عن الجانب الفلسطيني، السيد كامل مجاهد، وعن الجانب التركي السيد جمال الدين كريم، وبمشاركة سفير دولة فلسطين لدى أنقرة، الدكتور نصري أبو جيش، والمستشار التجاري الفلسطيني في أنقرة، جميل علي مهنا، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والقطاعات الاقتصادية في البلدين.

من جانبه، أكد السيد مجتبى طبيلة، رئيس لجنة مجالس الأعمال المشتركة في جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين - القدس، أهمية دور مجالس الأعمال في تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الدولي، مشيراً إلى أن اللقاءات الثنائية تمثل منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة والاستثمار بين الشركات الفلسطينية والتركية.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية الراهنة في فلسطين، وفرص التعاون التجاري والاستثماري، وآليات تعزيز الشراكات بين الشركات الفلسطينية والتركية في مختلف المجالات، وخاصة الشراكات في تطوير البنية التحتية في فلسطين، مع التركيز على أهمية تطوير علاقات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الجانبين.

وشهد الاجتماع سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات الفلسطينية والتركية، جرى خلالها بحث فرص التعاون المباشر، واستكشاف مجالات الشراكة والاستثمار، والتباحث حول إمكانية إقامة مشاريع مشتركة وتطوير علاقات تجارية مستدامة.

وتناولت اللقاءات عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها الصناعات الغذائية، وقطاع النظافة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع الصحي، إلى جانب بحث فرص توسيع التبادل التجاري وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات والخدمات الفلسطينية والتركية.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة عقد الاجتماعات الثنائية واللقاءات القطاعية، وتعزيز التشبيك المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتبادل الوفود الاقتصادية، بما يسهم في تحويل فرص التعاون المطروحة إلى شراكات ومشاريع تجارية واستثمارية ملموسة.