كارثة إنسانية وحقوقية في غزة: تحذيرات من تفاقم أزمة النازحين واقتراب موسم الشتاء
في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة، تتواصل معاناة المدنيين وسط دمار واسع ونزوح آلاف العائلات بحثاً عن مأوى يحميها من قسوة البرد والأمطار.
ومع اقتراب موسم الشتاء، تتضاعف المخاوف الإنسانية جراء النقص الحاد في مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية، واضطرار العديد من العائلات للعيش في خيام مهترئة أو مباني متضررة ومهددة بالانهيار.
وفي هذا السياق، أكد المحامي علاء سكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، خلال حديث لإذاعة "راية"، أن الأوضاع الإنسانية والمعاشية في القطاع بالغة الخطورة وتستهدف بصورة مباشرة حياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وتطرق سكافي إلى أزمة المأوى والخيام، مشيراً إلى أن مئات الآلاف من الأسر تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، بعد أن تحولت إلى مساكن دائمة منذ نحو ثلاث سنوات.
وأوضح أن تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير إلى الحاجة الماسة لأكثر من 17 ألف خيمة مستعجلة، إلى جانب وجود أكثر من 50 ألف أسرة تحتاج إلى خيام ومواد إيواء بسبب اهترائها جراء الاستخدام المتكرر والعوامل المناخية.
ومع قدوم فصل الشتاء، ترتفع المخاطر الجدية من غرق الخيام وتسرب المياه إليها واختلاطها بمياه وحفر الصرف الصحي المجاورة، مما ينذر بكارثة صحية وانتشار للأمراض، لا سيما بين الأطفال وكبار السن والمرضى.
وأضاف سكافي أن تقديرات الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية تؤكد وجود نحو 2000 مبنى ومنزل متضرر وخطير آيل للسقوط، يضطر بعض النازحين للسكن فيها أو التجمع حولها لعدم توفر أي بدائل، في ظل حشر المواطنين في مساحة ضيقة تشكل نحو 65% من مساحة القطاع تحت السيطرة الأمنية للاحتلال، ومنع إدخال المعدات والوقود للدفاع المدني لإزالة هذا الخطر.
وأشار مدير مؤسسة الضمير إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تقييد إدخال المساعدات، المواد الإغاثية، البيوت المتنقلة، ومواد الإيواء، فضلاً عن عدم احترامها للمطالبات الدولية أو التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة وفتح المعابر.
وعلى صعيد دور المؤسسات الحقوقية، أضحى العمل يتركز على توثيق وتقديم التقارير والإحاضات حول هذه الأوضاع الكارثية إلى الجهات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، بهدف إطلاع العالم على حقيقة الانتهاكات في ظل منع الاحتلال لدخول الصحافة الأجنبية ولجان تقصي الحقائق.
