ألبانيز تحذر: الحواجز العسكرية في الضفة تخنق الحياة الفلسطينية

حذرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، من أن الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من "نقاط التفتيش وبوابات الطرق وغيرها من القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية المحتلة، تؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وتفاقم نظام من السيطرة التعسفية يكلّف الفلسطينيين وقتهم وسبل عيشهم وفرصهم في التعليم، بل وحتى حياتهم".

وقالت ألبانيز: "يتحول التعسف في حد ذاته إلى شكل من أشكال العذاب عندما تصبح كل رحلة، وكل موعد، وكل زيارة عائلية رهنا بما إذا كانت البوابة مفتوحة أو بما إذا كان الجندي سيسمح بالمرور".

وأضافت: "لا يمكن للأرقام وحدها أن تعكس حجم المعاناة التي يسببها هذا النظام، فهو يسرق ساعات وأياما من حياة الناس، ويفصل أفراد العائلات بعضهم عن بعض، ويحرم الطلاب من التعليم والعمال من مصادر رزقهم، ويعرقل الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وفي معرض تسليط الضوء على حالة واحدة من بين مئات الحالات، ذكرت المقررة الخاصة أن الرضيع أحمد زيد، البالغ من العمر أربعة أشهر، توفي في تموز/يوليو الماضي بعدما منع جنود الاحتلال عائلته، لأكثر من ساعة، من الوصول إلى سيارة إسعاف كانت تنتظر خلف حاجز عسكري.

وأشارت ألبانيز إلى أن حالة وفاة أحمد "تعد مثالا مأساويا يجسد، من منظور إنساني، ما يعنيه هذا النظام، فبالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، قد يستغرق الوصول إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة أو المستشفى أو أفراد العائلة ساعات، وقد يضطرون إلى تغيير مسارهم من دون سابق إنذار، أو قد يصبح الوصول مستحيلا تماما".

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في كانون الأول/ديسمبر 2025، وجود 925 حاجزا وعائقا آخر يقيد حركة نحو 3.4 ملايين فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويعد هذا أعلى عدد يسجل منذ 20 عاما، ويتجاوز بنسبة 43% متوسط الأعداد المسجلة خلال العقدين السابقين.

وتظهر تحقيقات حديثة اطلعت عليها المقررة الخاصة، استنادا إلى تقارير ميدانية واستطلاعات شملت مئات الفلسطينيين وصور الأقمار الصناعية ومليارات نقاط البيانات المستمدة من أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، أن هذا النظام الخانق قد ازداد حدة.

فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت فترات التأخير في محيط مدينة نابلس إلى مستويات تفوق تلك المسجلة في أي منطقة أخرى من الضفة الغربية.

وفي بلدة بيت فوريك شرق المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 ألف نسمة ولا يوجد لها سوى منفذ واحد، أصبحت رحلة تستغرق عادة 15 دقيقة بالسيارة تمتد لأكثر من خمس ساعات، وقد تصل أحيانا إلى عشر ساعات في أسوأ الأيام.

وأفاد نحو نصف المشاركين في الاستطلاع بأن الحواجز العسكرية والبوابات ونقاط التفتيش أثرت في قدرتهم، أو قدرة أزواجهم، على العثور على عمل.

وأشارت المقررة الخاصة إلى وجود صلة واضحة بين انتشار الحواجز والتدهور المتسارع للأوضاع في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك عنف المستعمرين، وتسارع التوسع الاستعماري، وعمليات الهدم والتهجير القسري والتدمير المتعمد للحياة الزراعية الفلسطينية.

وقالت: "تتحول المجتمعات الفلسطينية بصورة متزايدة إلى جيوب معزولة، أي إلى خلايا منفصلة داخل نظام يشبه سجنا مفتوحا قائما منذ أمد بعيد، حيث توصل هذه المجتمعات أو تعزل وفقا لما تقرره سلطة الاحتلال".

وأضافت: "إن نقاط التفتيش ليست مجرد مضايقات عابرة أو معزولة؛ فنظام نقاط التفتيش هذا غير قانوني، تماما مثل الاحتلال الذي ينبثق عنه".

وفي رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن السياسات الإسرائيلية أدت إلى تفتيت الضفة الغربية، وفصل القدس الشرقية عنها، ومحاصرة المجتمعات الفلسطينية داخل جيوب معزولة، بما يعرقل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وتابعت ألبانيز قائلة: "إن التأخر غير المبرر من جانب المجتمع الدولي في تفعيل ما خلصت إليه المحكمة، من أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني "في أسرع وقت ممكن"، يمثل دليلا واضحا على التواطؤ ويجب وضع حد لنظام التفتيت والسيطرة هذا".

وأضافت: "يجب أن يتمكن الفلسطينيون من التنقل بحرية في أراضيهم، والعيش معا كشعب واحد، وممارسة حقهم في تقرير المصير".