الرئيس يتسلم التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
تسلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" لعام 2025، خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفداً من الهيئة برئاسة المفوض العام الأستاذ عصام عاروري، ومديرها العام الدكتور عمار الدويك، وبمشاركة أعضاء من مجلس المفوضين ومن موظفي الهيئة.
واستعرض وفد الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج وملاحظات وتوصيات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وفي مقدمتها التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما أطلع الوفد الرئيس على جهود الهيئة في توثيق انتهاكات الاحتلال ومتابعتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعاونها مع المؤسسات والآليات الحقوقية الدولية والأممية بهدف تعزيز المساءلة الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الداخلي، عرض وفد الهيئة عدداً من القضايا والتحديات التي تناولها التقرير، مؤكداً ضرورة تعزيز سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، وتنفيذ قرارات المحاكم، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، بما يسهم في حماية كرامة المواطن وحقوقه.
وطالبت الهيئة، في سياق التحضير للانتخابات العامة، بإصدار مرسوم رئاسي لتعزيز وضمان الحقوق والحريات العامة في سياق العملية الانتخابية، بما يوفر بيئة سياسية وحقوقية ملائمة لإجراء الانتخابات، ويكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والعمل السياسي والإعلامي.
من جانبه، أكد الرئيس محمود عباس أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في حماية حقوق المواطن وتعزيز المساءلة والشفافية وسيادة القانون،
وأكد السيد الرئيس ضرورة التعاون بين المؤسسات الرسمية والهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية، وتمكين الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز بما يعزز الرقابة عليها ويسهم في معالجة شكاوى المواطنين وتحسين حالة حقوق الإنسان.
من جهته، أعرب وفد الهيئة عن تقديره للرئيس على التعاون الذي تبديه الجهات والمؤسسات الرسمية مع الهيئة في أداء مهامها، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون وتطويره بما يضمن تمكين الهيئة من ممارسة ولايتها القانونية والرقابية باستقلالية وفعالية، والاستجابة لملاحظاتها وتوصياتها ومتابعة شكاوى المواطنين.
