المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة تنظّم إطلاق "شبكة سفراء فلسطين للطفولة"

نظّمت المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، اليوم، فعالية إطلاق "شبكة سفراء فلسطين للطفولة"، بمبادرة من المركز العربي الدولي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، من خلال مرصد فلسطين للطفولة التابع للمركز، وذلك برعاية السيد الرئيس محمود عباس، وبحضور رسمي وأكاديمي ومجتمعي، ومشاركة نخبة من المختصين في مجالات الطفولة والقانون والإعلام والصحة والتربية والعمل المجتمعي.

وأعلنت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، ممثلةً عن السيد الرئيس محمود عباس، الإطلاق الرسمي للشبكة، مؤكدة أن حماية الطفولة الفلسطينية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الاستثمار في الأطفال يمثل استثماراً في مستقبل فلسطين، داعيةً إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية والإعلامية والمجتمعية، بما يسهم في بناء منظومة وطنية مستدامة لحماية حقوق الطفل.

وأكدت الخليلي أهمية أن تشكل الشبكة مساحة وطنية جامعة للكفاءات الفلسطينية، وأن تسهم في تعزيز حضور قضايا الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وما يواجهونه من تحديات تمس حياتهم وأمنهم وتعليمهم وحقهم في مستقبل آمن وكريم.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير موسى أبو زيد، دعم المدرسة للمبادرة، مشدداً على أهمية إطلاق المبادرات الوطنية التي تُعنى بالطفولة، باعتبارها جزءاً من مسؤولية المؤسسات الوطنية تجاه المجتمع الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال.

وأشار أبو زيد إلى أن التعامل مع قضايا الطفولة يتطلب تكاملاً بين المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية والمجتمعية، وتوحيد الخبرات والكفاءات الوطنية ضمن أطر عملية قادرة على إحداث أثر ملموس في حياة الأطفال والمجتمعات المحلية، مؤكداً أهمية تحويل المعرفة والخبرات الفلسطينية إلى مبادرات وبرامج عملية تعزز الوعي بحقوق الطفل وآليات حمايته.

وأكد أن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، انطلاقاً من دورها في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات وتعزيز العمل المؤسسي، تدعم المبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز صموده، مشيراً إلى استعداد المدرسة للتعاون مع "شبكة سفراء فلسطين للطفولة" ودعم أهدافها، بما يعزز العمل المشترك بين المؤسسات الوطنية.

كما لفت أبو زيد إلى أهمية تأهيل المشاركين في الشبكة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بدورهم بصورة مهنية ومسؤولة، بما يسهم في تحويل المبادرة إلى مسار عملي يصل إلى الأطفال في مختلف المحافظات والقرى والمخيمات.

من جهتها، ثمّنت رئيسة المركز العربي الدولي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ومؤسسة الشبكة، الدكتورة ولاء بطاط، دعم الوزير موسى أبو زيد والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة للمبادرة واحتضان فعالية إطلاق الشبكة، مشيدةً بدور المدرسة في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت بطاط أن إطلاق الشبكة يأتي استكمالاً لمسار مبادرة "أسماؤهم ليست أرقاماً" التي أطلقها مرصد فلسطين للطفولة التابع للمركز، والتي عملت على توثيق أسماء الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم، موضحة أن المرحلة الجديدة تمثل انتقالاً من التوثيق إلى العمل، ومن حفظ الاسم إلى حماية الحق، ومن الحديث عن الطفل إلى العمل من أجله.

وأشارت إلى أن الشبكة تهدف إلى توظيف معارف أعضائها ومهنهم وخبراتهم وقدرتهم على التأثير في خدمة الطفل الفلسطيني، مبينةً أن أكثر من 1500 شخص تقدموا للانضمام إليها من مختلف محافظات الوطن، وأن العضوية تمر بمسار من التأهيل والتدريب يتضمن التعريف بحقوق الطفل واحتياجاته، واحترام خصوصيته وكرامته، وفهم حدود دور السفير وآليات العمل المسؤول والإحالة إلى الجهات المختصة.

وأكدت بطاط أن الشبكة تعمل شريكاً مجتمعياً مسانداً للمؤسسات الرسمية، ولا تحل محلها، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بناء الشبكة في مختلف المحافظات الفلسطينية، والإعلان تدريجياً عن سفراء كل محافظة بعد استكمال مسارات التأهيل والتدريب.

بدورها، شددت محافظ رام الله والبيرة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الدكتورة ليلى غنام، على أهمية تحويل حماية الأطفال من قضية تُطرح للنقاش إلى عمل ميداني يستجيب لاحتياجاتهم اليومية، مؤكدة استعداد المحافظة لدعم عمل الشبكة وتعزيز حضورها في المحافظة.

وفي الجانب القانوني، أكد رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أستاذ القانون الدولي ووزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور محمد شلالدة، أن قضية الطفولة الفلسطينية تحمل أبعاداً قانونية وإنسانية ودولية، مشيراً إلى أهمية توظيف القانون الدولي وآلياته في حماية حقوق الأطفال ومتابعة ملفات الانتهاكات والمساءلة وفق الأطر القانونية الدولية.

بدوره، أكد رئيس نيابة الأحداث، الأستاذ ثائر خليل، أن إطلاق "شبكة سفراء فلسطين للطفولة" يشكل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الوطنية في مجال حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والأكاديمية والمجتمعية في تطوير المبادرات والبرامج التي تستجيب لاحتياجات الأطفال والتحديات التي تواجههم.

وشدد خليل على أهمية تأهيل سفراء الشبكة وتدريبهم على حقوق الطفل وآليات التعامل المسؤول مع قضاياه، وتعزيز معرفتهم بآليات الإحالة إلى الجهات المختصة، بما يضمن قيامهم بدورهم المجتمعي ضمن إطار مهني يحترم خصوصية الأطفال وكرامتهم.

وشهدت الفعالية الإعلان عن المجموعة الأولى من سفراء فلسطين للطفولة، فيما أعلن المطران حنا عيسى انضمامه إلى الشبكة ودعمه لرسالتها في خدمة الأطفال والدفاع عن حقوقهم.

وتهدف "شبكة سفراء فلسطين للطفولة" إلى نشر ثقافة حقوق الطفل، وإطلاق مبادرات ميدانية، ودعم البحث والرصد والمناصرة، وإيصال صوت الأطفال، من خلال إطار وطني عابر للتخصصات يضم أكاديميين وإعلاميين وأطباء وتربويين وحقوقيين وباحثين ومختصين ومبادرين من مختلف محافظات الوطن.

كما تسعى الشبكة إلى الوصول إلى المدن والقرى والمخيمات وتعزيز حضورها في المجتمعات المحلية، بما يحول رسالتها إلى عمل مجتمعي مستمر وملموس، ويدعم المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة.

وتأتي المبادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يواجهونه من تحديات تمس حياتهم وصحتهم وتعليمهم وأمنهم، بما يؤكد الحاجة إلى استجابات وطنية متخصصة ومستدامة.

وتؤكد المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة دعمها للمبادرات الوطنية والمجتمعية الهادفة إلى تعزيز حماية الطفولة وتطوير العمل المؤسسي، انطلاقاً من دورها في بناء القدرات وتطوير الكفاءات الفلسطينية، وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية.

ويشكّل إطلاق "شبكة سفراء فلسطين للطفولة" بداية لمسار وطني يهدف إلى توظيف الكفاءات والخبرات الفلسطينية في خدمة الأطفال، وتعزيز حقوقهم، ودعم المؤسسات والجهود العاملة في مجال حمايتهم، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا وكرامة للأطفال الفلسطينيين.