فصل جديد من الضغوط القضائية على بشار المصري في الولايات المتحدة

رفض قاضٍ فيدرالي أميركي طلب رجل الأعمال الفلسطيني-الأميركي بشار المصري وعدد من المدعى عليهم وقف إجراءات جمع الأدلة في دعوى قضائية تتهمهم بتقديم دعم مادي لحركة حماس على صلة بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقرر القاضي دارين بي. غايلز، من المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، رفض الطلب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، عقب جلسة استماع عُقدت في اليوم ذاته، كما ألزم أطراف القضية بتقديم تقرير مشترك وجدول زمني مقترح لسير الإجراءات بحلول 16 تشرين الأول/أكتوبر.

ويعني القرار السماح باستمرار مرحلة اكتشاف الأدلة (Discovery)، وهي المرحلة التي يطلب خلالها أطراف الدعوى الوثائق والشهادات وغيرها من الأدلة ذات الصلة بالقضية.

ولا يتضمن قرار القاضي حكماً بشأن صحة الاتهامات الأساسية الواردة في الدعوى، وإنما يتعلق بتوقيت وإجراءات جمع الأدلة.

ورفع الدعوى عدد من الأميركيين الذين أصيبوا في هجمات 7 أكتوبر، إلى جانب أقارب وأمناء تركات ضحايا، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي.

ويتهم المدعون، المصري وشركات يسيطر بتقديم دعم مادي لحماس، والمساهمة في توفير بنى تحتية تقول الدعوى إنها استُخدمت من قبل الحركة. وفق ما نشره موقع صدى نيوز.

ويزعم المدعون أن العقارات التي كان يملكها المصري أو يطورها أو يسيطر عليها - بما في ذلك فندقان في غزة والمنطقة الصناعية في غزة - كانت تخفي أنفاقاً ومداخل تابعة لحركة حماس.

كما يزعمون أن منشآت الطاقة الشمسية في تلك العقارات كانت تمد الأنفاق بالكهرباء.

ووصف المصري مزاعم وجود صلات بحركة حماس بأنها "لا أساس لها من الصحة" وينفي المصري ارتكاب أي مخالفات أو وجود صلات داعمة لحماس.

وكان مكتبه قد وصف الدعوى، عند رفعها في نيسان/أبريل 2025، بأنها "لا أساس لها"، مؤكداً أن المصري والشركات المعنية لم يدعموا العنف أو النشاط المسلح.

وفي أيار/مايو 2026، تقدم محامو المصري بطلب لإسقاط الدعوى، قائلين إن المدعين لم يثبتوا أنه كان يعلم بأن أفعاله يمكن أن تساعد حماس على تنفيذ هجمات، وفق ما أوردته وكالة رويترز. واعتبر محاموه أن الاتهامات تستند إلى تكهنات مرتبطة بمشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، مؤكدين أن المدعى عليهم أدانوا أعمال العنف التي نفذتها حماس.

ويُعرف المصري بتطوير مدينة روابي الفلسطينية في الضفة الغربية، كما استقال في نيسان/أبريل 2025 من مجلس عمادة كلية كينيدي بجامعة هارفارد، عقب رفع الدعوى ضده.

وكان المدعون قد رفعوا القضية في البداية أمام محكمة في واشنطن في نيسان/أبريل 2025، قبل أن يسحبوا الدعوى طوعاً ويعيدوا تقديمها أمام محكمة في ولاية فلوريدا، وفقاً لأمر قضائي صدر في كانون الثاني/يناير.

وبموجب قرار الأول من تشرين الأول/أكتوبر، يتعين على طرفي القضية الاتفاق على جدول زمني لمواصلة الإجراءات القضائية، فيما تستمر حالياً مرحلة جمع الأدلة.