المنظمات الأهلية: الأولوية القصوى هي التصدي لمخططات التصفية والتهجير وتجديد الشرعيات
أفادت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بأنها تتابع باهتمام بالغ، النقاشات الحيوية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني حول المرسوم الرئاسي بتأجيل الإنتخابات وتحديد موعد جديد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والشروع بحوار وطني للتوافق على برنامج وطني يقدم اجابات على تحديات المرحلة.
وترى شبكة المنظمات الأهلية، في تصريح صحفي تلقت "راية" نسخة عنه، الأحد، وجود "خلل كبير" في آليات اتخاذ القرار، وغياب المشاورات الجدية في القضايا الهامة.
وقالت: "مثلما فوجئ الشعب الفلسطيني بقرار إجراء انتخابات تشريعية دون وجود حوار مسبق ودون مشاركة مجتمعية، فقد فوجئ بالقرار المؤسف بتأجيل الإنتخابات، وهو قرار خاطئ بني على قرار اتخذ في سياق خاطئ، إذ لم يتم التعامل لا مع إجراء الإنتخابات ولا مع إلغائها باعتباره حقا دستويا، لجيل كامل من الفلسطينيات والفلسطينيين لم يمارس يوما حقه في انتخاب ممثليه".
وأضافت أن "الأسباب التي سيقت للتأجيل كانت قائمة عند اعلان موعد الإنتخابات، والحوار الوطني الذي تمت الدعوة اليه كان مطلبا للإئتلاف الأهلي للرقابة على الإنتخابات منذ الإعلان عن موعدها".
وتابعت الشبكة إنه "رغم ايجابيات تحديد موعد إنتخابات رئاسية وتشريعية، وليس تشريعية فقط، واستئناف الحوار الوطني، ووقف عمليات التعيين لممثلي التجمعات الفلسطينية في المجلس الوطني، نرى ضرورة أن تكون معاناة شعبنا والتصدي لمخاطر تشريده وتصفية هويته الوطنية وبلورة بنامج وطني في صلبه تجديد الشرعيات الإنتخابية ومواصلة العمل لتأمين الحماية لشعبنا وتعزيز صموده على أرضه وإفشال مشاريع الإبادة والتصفية".
ودعت الشبكة إلى إشراك المجتمع المدني بكافة مكوناته، مؤسسات أهلية إتحادات شعبية ومهنية، قطاع خاص، في الحوار الوطني، وربطه بجدول زمني واضح، والمضي في انتخاب أعضاء المجلس الوطني وتوفير ضمانات لإجراء الإنتخابات وعدم إلغائها أو تأجيلها مرة أخرى.
