شنار: فلسطين تسجل تقدماً في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن فلسطين حققت تقدماً ملموساً في التحول الرقمي للقطاع المالي، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية نحو 126 مليون معاملة، بقيمة تجاوزت 35.2 مليار دولار خلال عام، بما يعكس تطور البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتوسع استخدام الخدمات المالية الإلكترونية في فلسطين.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها المحافظ، مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية والجهات الحكومية الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.

والتقى شنار عماد فاخوري، نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز استثمارات المؤسسة في فلسطين، وتوسيع التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وبحث المحافظ مع إريك تيدين، محافظ البنك المركزي السويدي، والسيدة آنا سايم، نائبة المحافظ، تبادل الخبرات في تطوير أنظمة الدفع الحديثة، وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الرقمية وأمنها، والاستفادة من التجارب الدولية في الابتكار المالي وتحديث البنية التحتية للمدفوعات.

وفي هذا السياق، أكد شنار أهمية البناء على التقدم الذي أحرزته فلسطين في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية في المعاملات المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات الدفع والتحويل، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت الاقتصادية، ويدعم تطور القطاع المالي الفلسطيني.

كما شارك شنار في المائدة المستديرة التي نظمها معهد التمويل الدولي (IIF) حول "الاحتيال المالي "، والتي تناولت المخاطر المتزايدة المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، وتطوير الأدوات التقنية اللازمة للكشف عن الاحتيال وحماية مستخدمي الخدمات المالية.

و تناول المحافظ مع ستيفن كوليت، نائب المدير العام للتعاون الدولي في هولندا، والسيد أندريه رونكاليا، المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي عن البرازيل، سبل تعزيز التعاون الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه الدعم المالي والفني نحو الأولويات التنموية والاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تعزيز صمود القطاع الخاص، وتوسيع فرص التمويل والاستثمار، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التعافي الاقتصادي والحفاظ على القدرات الاقتصادية والمؤسسية الفلسطينية.