فرنسا تشجب تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتدعو السلطة للرجوع عن القرار

شجبت فرنسا إعلان رئيس دولة فلسطين تأجيل موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 إلى أيلول/ سبتمبر 2027، إضافة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في بداية عام 2027.

واعتبر الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في تصريح رسمي، أن هذا القرار يحرم الشعب الفلسطيني مجدداً من حقه في التعبير الديمقراطي عبر الاقتراع، لاسيما بعد مرور عشرين عاماً على تنظيم الانتخابات الوطنية الماضية، وبعد مرور خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض عقدها عام 2021.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن إيلاء الكلمة للشعب الفلسطيني وإتاحة اختيار ممثلين عنه في إطار انتخابات حرة وشخصية وشفافة بات أمراً ملحاً، وفق الالتزام الذي قطعه الرئيس محمود عباس. وأوضحت أن ذلك ينطوي على احترام المبادئ الديمقراطية التي ترتكز عليها دولة فلسطين التي اعترفت بها فرنسا بالفعل، كما ينطوي على قدرة القادة الفلسطينيين على الدفاع بشرعية متجددة عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتحديد المصير.

وشدد البيان على أنه لا يمكن فصل التجدد الديمقراطي الفلسطيني عن حفظ حل الدولتين الذي لا تزال فرنسا ملتزمة به بثبات.

ودعت فرنسا السلطة الفلسطينية إلى الرجوع عن قرار التأجيل، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع أنحاء فلسطين على وجه السرعة.

كما أعربت باريس عن استعدادها بالتعاون مع شركائها الأوروبيين لمواكبة حسن سير العملية الانتخابية، لا سيما في إطار بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي التي استُهلت بناءً على طلبها. وأبدت استعدادها لدعم جهود ترسيخ مؤسسات دولة فلسطين شريطة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت في إطار الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة مواصلة التزامها التام من أجل دعم الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه.