الاحتلال يزجّ بغالبية القاصرين الفلسطينيين الأسرى في العزل الانفرادي

زُجَّ بأكثر من نصف القُصَّر المسجونين في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية عام 2025، ومعظمهم من الأسرى الفلسطينيين، في العزل الانفرادي مرة واحدة على الأقل، وذلك بحسب ردّ لمصلحة السجون على طلب بشأن حرية المعلومات قُدِّم من لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل.

وبحسب المعطيات، وُضِعَ 351 من أصل 635 قاصرا مسجونا في العزل والحبس الانفرادي، وكان أصغرهم خمسة فتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما.

واستمر العزل الانفرادي في معظم الحالات لمدة سبعة أيام متتالية، وفي بعض الأحيان لمدة أسبوعين.

ولم يتضمن الطلب المتعلّق بحرية المعلومات أسئلة بشأن الجنسية الأصلية للأسرى أو وضعهم في سجلّ السكان، بل اقتصر على وضعهم في السجن.

وكشف الرد، أن 92% من القاصرين الذين وُضعوا في الحبس الانفرادي لم يُحاكموا، وكان 176 منهم معتقلين حتى استكمال الإجراءات.

وسُجِن 115 منهم إداريا، بأمر من جهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون توجيه لوائح اتهام، ومن دون مسار قضائي، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس".

وكان 31 آخرون "في وضع آخر"، إما قبل المحاكمة أو بدونها.

وصُنِّف 326 من القاصرين الذين زُجَّ بهم في الحبس الانفرادي كمعتقلين وسجناء أمنيين، ما يعني أنهم أسرى فلسطينيون، بينما صُنِّف 25 منهم فقط كمعتقلين على خلفية ملفات جنائية؛ ولم يُحاكم منهم سوى أربعة.

وبالإضافة إلى هؤلاء، وُضع 14 قاصرا بينهم قاصرة واحدة في الحبس الانفرادي لفترات تراوحت بين بضع ساعات ويومين.

ووفقا لبينات منظمة "بتسيلم" التي تستند إلى منشورات مصلحة السجون الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، كان هناك في عام 2025 تحت عُهدة مصلحة السجون 351 قاصرا فلسطينيا صُنّفوا كأسرى "أمنيين"، من بين نحو 9 آلاف و100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

ويتبين من البيانات المذكورة في الردّ، أن إجراءات العزل العقابي اتُّخذت بشكل أساسي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن معظمهم أُرسلوا إلى العزل.

وطُبّقت هذه الممارسة 666 مرة، إذ عُزل 154 قاصرا لأكثر من مرة واحدة، فيما عُزل 42 منهم ما بين أربع إلى ثماني مرات.

ووفقا لتعليمات مصلحة سجون الاحتلال، يُعرّف العزل بأنه "احتجاز في زنزانة بدون أسرى آخرين، ومن دون السماح بالخروج من الزنزانة، بما في ذلك جولة المشي اليومية في الهواء الطلق".

ولا تُميّز هذه الأوامر بين البالغين والقاصرين.

وتحظر لجنة الأمم المتحدة لتقصي حقوق الطفل احتجاز الأطفال في العزل الفردي، وتُقرّ بأن "أي فصل للطفل عن الآخرين يجب أن يكون لأقصر فترة زمنية ممكنة، وفقط كخيار أخير لحماية الطفل أو غيره".

ضرر بالغ وممارسة متكرّرة

ويمكن لقاضي السجن أن يفرض على السجين 14 يومًا من الحبس الانفرادي، شريطة أن تُقسّم إلى فترتين مدة كل منهما سبعة أيام، مع فاصل زمني مدته سبعة أيام بينهما.

ولا يجوز له فرض أكثر من سبعة أيام من الحبس الانفرادي على المحتجز، مقارنة بأربعة عشر يومًا متتالية للمعتقل إداريا.

ويقول مدير منظمة "أولياء أمور ضد احتجاز الأطفال"، تيتي كارمل، الذي حلل البيانات الأولية، إن الضرر الذي يلحق بالأطفال جرّاء العزل الانفرادي قد يكون بالغا.

ويضيف أن "ما يثير القلق ليس فقط استخدام العزل الانفرادي، بل كونه ممارسة متكررة".

ولم يوضح رد مصلحة السجون ما إذا كان العزل قد تم أيضا في إطار محاولات الحد من انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي تفشى في مراكز الاعتقال منذ بداية عام 2024، بسبب حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، وبينها النظافة الشخصية.

وقالت مصلحة السجون في ردّ على صحيفة "هآرتس"، إنه "لا يوجد في البيانات ما يدل على أن الاحتجاز في العزل جرى بسبب الإصابة بمرض الجرب".

ويُعدّ العزل من أشد العقوبات التي تفرضها إدارة السجون. وبحسب شهادات عديدة لأسرى مفرج عنهم ومحامين، فإن السبب الرئيسي لتفشي مرض الجرب بين غالبية المعتقلين هو التدهور الشديد في ظروف احتجازهم.

ولا يقتصر هذا التدهور على الاكتظاظ غير المسبوق داخل الزنازين فحسب، بل يشمل كذلك الحرمان من إمكانية الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة الغرف.

وبحسب الشهادات، يُمنح المعتقلون طقمين فقط من الملابس للتبديل، ويتوجب عليهم غسلهما بأنفسهم باستخدام قطعة صابون مُخصصة للغسيل والاستحمام معا.

وفي ظل غياب مكان لتجفيف الغسيل، يضطر الأسرى في كثير من الأحيان لارتداء الملابس وهي رطبة، مما يحفز انتشار مرض الجرب. كما أضافت الشهادات أنه لا يتم تزويد الأسرى بمواد التنظيف المناسبة للزنازين.