جمعية المرأة العاملة تطالب بتدخل أممي فوري لوقف التهجير القسري في الخليل وحماية حقوق النساء

 دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تدخل عاجل وفعّال لوقف التهجير القسري وهدم المنازل في مدينة الخليل، وحماية السكان المدنيين والمدنيات، وضمان عودة الأسر المهجرة إلى منازلها ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت الجمعية في بيان، إن 450 أسرة تضم 2640 فردا أُرغمت على مغادرة منازلها في الخليل، من بينهم 180 طفلا دون سن السنتين، و222 من كبار السن، و115 امرأة حامل أو مرضعة، و28 شخصا من ذوي الإعاقة، و168 شخصا يعانون من أمراض مزمنة.

وأكدت أن التهجير اعتداء سافر على منظومة الحقوق التي تستند إليها حياة النساء واستقلاليتهن، إذ يهدد السكن والخصوصية والسلامة الجسدية والنفسية، ويعطل الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويقوّض مصادر الدخل وشبكات الدعم المجتمعي، ويزيد مخاطر العنف والاستغلال في ظروف النزوح والإيواء غير الملائمة.

وشددت الجمعية على ضرورة وقف التهجير والهدم فورا، وضمان عودة الأسر عودة آمنة وطوعية وكريمة، في الخليل وقطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية والتجمعات البدوية، وخاصة في الأغوار، داعية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان احترامها، ودعم التحقيقات الدولية المستقلة وآليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية

وأكدت الجمعية أن حقوق النساء الفلسطينيات لا تنفصل عن حق شعبهن في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال، مطالبة باستجابة دولية توقف الانتهاكات وتمنع تكرارها، وتضمن للنساء حقهن في البقاء في منازلهن والعيش بأمان وكرامة والمشاركة الكاملة في القرارات التي تمس حياتهن ومستقبلهن.