التنمية الاجتماعية واليونيسف توقعان اتفاقية لتعزيز خدمات التنمية الاجتماعية في فلسطين

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتنفيذ أنشطة ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الثاني (SPEP II)، الممول من البنك الدولي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين، وتطوير الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة د. سماح حمد، والممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين جوناثان فيتش، إلى جانب عدد من المسؤولين والطواقم الفنية من الجانبين، حيث تناول اللقاء أولويات التعاون المشترك، وآليات تنفيذ المشروع، وسبل تعزيز التكامل بين البرامج الوطنية والتدخلات التي تنفذها المؤسسات الدولية.

وأكدت الوزيرة حمد أهمية الشراكة مع اليونيسف في دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتطوير منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولاً واستجابة، مشددة على ضرورة توجيه الدعم الدولي من خلال الأنظمة الوطنية، بما يضمن تكامل التدخلات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أثر مستدام على حياة الأسر والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات، وما تفرضه الحواجز والقيود على الحركة من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، بحث الجانبان جهود الوزارة لتوسيع نطاق الشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث يجري العمل مع 45 جمعية، مع التوجه لزيادة عددها إلى 60 جمعية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بما يسهم في توسيع التغطية الجغرافية للخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجاً.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية الطفولة والرعاية البديلة، ومتابعة أوضاع الأطفال الذين جرى إجلاؤهم لتلقي العلاج خارج فلسطين، واحتياجاتهم من خدمات الحماية والرعاية والمتابعة، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين الوزارة واليونيسف لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال والأسر.

وبحث الجانبان أهمية تسريع تنفيذ الأنشطة والالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات القائمة، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بما يضمن تحقيق المخرجات المستهدفة، والاستفادة المثلى من التمويل المتاح، وتعزيز قدرة المؤسسات الشريكة على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد فيتش أهمية مواصلة التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، وتطوير الخدمات الاجتماعية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف، وبالتكامل مع الجهود المدعومة من البنك الدولي، لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الفلسطينية، وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، بما يسهم في تعزيز صمود الأسر الفلسطينية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.