الثالث خلال الـ24 ساعة الأخيرة: قتيل بجريمة إطلاق نار في الجليل

أقرت الطواقم الطبية وفاة الرجل الذي أصيب بجروح حرجة في جريمة إطلاق نار وقعت على شارع 65 قرب مفرق مدينة المغار، في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ليكون بذلك القتيل الثالث في المجتمع العربي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وضحية القتل أحد سكان قرية طوبا الزنغرية، شمالي البلاد.

وأعلنت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" أن محاولات إنقاذ حياة المصاب لم تكلل بالنجاح، وأقرت وفاته متأثرا بإصابته.

وقال المسعف فادي عثمان: "عندما وصلنا إلى المكان، شاهدنا المصاب، وهو رجل يبلغ نحو 30 عاما، ملقى على الرصيف بالقرب من محطة الحافلات، فاقدا للوعي ويعاني من إصابات نافذة في أنحاء جسده".

وأضاف: "كان أحد المواطنين الموجودين في المكان قد بدأ بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، بتوجيه من مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داود الحمراء، فواصلنا نحن عمليات الإنعاش، لكن إصاباته كانت بالغة الخطورة، ولم يكن أمامنا في نهايتها سوى إقرار وفاته".

وأفادت المؤسسة في بيان سابق بأن طواقمها الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان، مشيرة إلى أنه كان فاقدا للوعي وعانى من إصابة نافذة.

من جانبها، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، وشرعت بأعمال تمشيط بحثا عن مشتبهين بإطلاق النار.

تصاعد جرائم إطلاق النار في البلدات العربية

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في البلدات العربية، إذ قُتل شاب (25 عاما) من قلنسوة، وأصيب أربعة آخرون، وُصفت جروح ثلاثة منهم بالخطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار أثناء وجودهم داخل مركبة في باقة الغربية.

وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات من مقتل الشاب يوسف محمود حماد (22 عاما)، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وغير مستقرة، في جريمة إطلاق نار منفصلة بمدينة طمرة.

كما سُجلت ثلاث إصابات خطيرة أخرى في جرائم منفصلة وقعت في الناصرة وكفر قاسم وقلنسوة.

وتأتي هذه الجرائم في سياق موجة من جرائم إطلاق النار التي شهدتها عدة بلدات عربية خلال الساعات الأخيرة، وأسفرت عن قتيلين وعدد من المصابين، بعضهم في حالة خطيرة.

179 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 179 قتيلا وقتيلة، وذلك عقب جريمة إطلاق النار التي وقعت قرب مفرق وادي سلامة، وأسفرت عن مقتل شاب في الثلاثينيات من عمره.

وتعكس هذه الحصيلة استمرار تفاقم آفة الجريمة والعنف في البلدات العربية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار واتساع دائرة العنف، وما يرافق ذلك من سقوط ضحايا وتزايد حالة انعدام الأمن والأمان لدى المواطنين.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة والحكومة الإسرائيلية، على خلفية ما يوصف بإخفاقهما في مواجهة الجريمة المنظمة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص، وملاحقة المتورطين في جرائم القتل وتقديمهم إلى العدالة.

ويحمّل مسؤولون وقيادات في المجتمع العربي السلطات الإسرائيلية مسؤولية استمرار تفشي الجريمة، في ظل غياب خطوات جدية وفاعلة تضع حدا لنزيف الدم، وتوفر الحماية للمواطنين في البلدات العربية.