خاص | مخطط ميادين الرماية يثير مخاوف من توسيع الاعتداءات بالضفة

حذّر المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس، من تداعيات مخطط إقامة ميادين للرماية في 31 موقعًا عسكريًا إسرائيليًا في الضفة الغربية، معتبرًا أن المشروع يتجاوز فكرة توفير مرافق للتدريب على استخدام السلاح، ويمثل جزءًا من توجه أوسع نحو تسليح المستوطنين وتدريبهم ودمجهم بصورة متزايدة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وقال أبو العدس في حديث عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إن ما يجري على الأرض يؤسس لما وصفه بـ"المجتمع المسلح"، في إشارة إلى المستوطنين في الضفة الغربية، الذين تعمل إسرائيل، بحسب تقديره، على تسليحهم وتذخيرهم وتدريبهم ليكونوا جزءًا من البنية الأمنية.

المستوطنات تتحول إلى قواعد أمنية

وأوضح أبو العدس أن المستوطنة لم تعد، وفق هذا التوجه، مجرد مكان للسكن، وإنما تتحول تدريجيًا إلى ما يشبه المعسكر، مشيرًا إلى أن الدور الأمني للمستوطنات شهد تصاعدًا خلال العامين الماضيين، مع تحولها إلى نقاط حراسة وقطع للطرق بين التجمعات الفلسطينية.

وأضاف أن دمج المستوطنين في المنظومة الأمنية يشمل مختلف الفئات، من الرجال والنساء إلى الفتيان، عبر تدريبهم على استخدام السلاح والاستعداد للمشاركة في مهام أمنية وعسكرية.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على ميادين الرماية، بل يتضمن، بحسب قوله، تدريبات ميدانية تنفذها وحدات في الجيش الإسرائيلي لفتيان المستوطنين، تشمل حرب العصابات، والإسناد الأمني، والقتال بالسلاح الأبيض، وعمليات الإمداد والإسعاف الأولي، بما يشبه تدريبهم على مجموعة من المهارات التي يحتاج إليها الجندي.

وبحسب أبو العدس، فإن هذا المسار يعكس استعدادًا إسرائيليًا لمواجهات وحروب جديدة على أكثر من جبهة، معتبرًا أن الضفة الغربية ستكون إحدى ساحات المواجهة المقبلة، وأن إسرائيل تعمل منذ الآن على تجهيز المستوطنين وتسليحهم وتدريبهم تحسبًا لهذه التطورات.

المستوطنون كذراع أمنية في الضفة

ويرى أبو العدس أن تصاعد الاعتماد على المستوطنين أمنيًا يرتبط أيضًا باحتمال انشغال الجيش الإسرائيلي في جبهات متعددة، ما قد يؤدي، وفق تقديره، إلى إلقاء جزء أكبر من مهمة ضبط الأمن والسيطرة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية على المستوطنين والمستوطنات التي تتحول إلى قواعد عسكرية وأمنية.

وحذّر من أن توسيع البنية التدريبية والعسكرية داخل المستوطنات قد ينعكس مباشرة على القرى والتجمعات الفلسطينية، عبر زيادة احتمالات الاحتكاك والاعتداءات المسلحة.

وقال إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون قد تتوسع وتتخذ أشكالًا أكثر تعقيدًا، مستندًا إلى ما وصفه بـ"ظاهرة النمو"، أي أن الظواهر التي لا تواجه قيودًا أو إجراءات لوقفها تميل إلى التوسع والانتشار.

وأضاف أن المرحلة المقبلة قد تشهد، بحسب تقديره، اتساعًا في سيطرة المستوطنين على البوابات والحواجز وعلى حركة الفلسطينيين وحياتهم اليومية.

مخطط لتحويل التجمعات الفلسطينية إلى جيوب محاصرة

وفي حديثه عن طبيعة المخطط الإسرائيلي، قال أبو العدس إن الرؤية الإسرائيلية الحالية تقوم، وفق تقديره، على تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جيوب محاصرة، تحيط بها مستويات متعددة من السيطرة الأمنية.

وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في البوابات والحواجز التي تقيد حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول بحرية إلى الطرق، فيما يتمثل المستوى الثاني في النطاق الأمني الذي يفرضه المستوطنون حول التجمعات الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يتلقى، بحكم عمله وتواصله الإعلامي، شكاوى ورسائل من سكان في قرى ومناطق مختلفة في الضفة الغربية، تتحدث عن فقدان الفلسطينيين مساحات واسعة من أراضيهم، بحيث لم تعد متاحة لهم، بحسب وصفه، سوى الأراضي الواقعة ضمن حدود تجمعاتهم السكانية.

وأضاف أن مساحات واسعة من الأراضي بات المستوطنون يسيطرون عليها، خصوصًا في مواقع استراتيجية، الأمر الذي يعرقل، وفق تقديره، تمدد التجمعات الفلسطينية وتوسعها وتواصلها الجغرافي.

ووصف أبو العدس التجمعات الفلسطينية بأنها تتحول تدريجيًا إلى مناطق مغلقة ومحاصرة، بينما تتسع صلاحيات المستوطنين في التحكم بحركة السكان، والسماح أو المنع، معتبرًا أن هذه الصلاحيات مرشحة لمزيد من التوسع.

ميادين الرماية جزء من إعداد المستوطنين للمرحلة المقبلة

وحول التأثير المتوقع لدخول ميادين الرماية حيز التنفيذ، رأى أبو العدس أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في عسكرة المستوطنات، وأن الهدف لا يقتصر على التدريب النظري أو ممارسة الرماية، وإنما إعداد المستوطنين للقيام بأدوار أمنية وميدانية أوسع.

وقال إن ما يجري يأتي ضمن استعداد إسرائيلي لمرحلة مقبلة قد تشهد تصعيدًا في الضفة الغربية، معتبرًا أن تسليح المستوطنين وتدريبهم يمنحهم قدرة أكبر على فرض نفوذهم على الأرض.

واستشهد أبو العدس بمثال تاريخي منسوب إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو، خلاصته أن امتلاك المال لا يحمي صاحبه إذا كان الطرف الآخر يمتلك القوة، ليخلص إلى أن امتلاك السلاح والقوة، من وجهة نظره، يشكل عنصرًا أساسيًا في فرض السيطرة على الأرض.

مخاوف من اتساع نفوذ اليمين الإسرائيلي

وفي سياق حديثه عن التطورات السياسية داخل إسرائيل، اعتبر أبو العدس أن بعض التعيينات والتوجهات السياسية الأخيرة تعكس، بحسب تقديره، تصعيدًا في الخطاب والمواقف تجاه الفلسطينيين.

وأشار إلى تعيين متان كهانا في موقع رئاسة الكنيست، قائلًا إنه سبق أن دعا إلى تهجير العرب، كما تحدث عن تعيين أفيغدور ليبرمان في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

ووصف أبو العدس لجنة الخارجية والأمن بأنها من أهم لجان الكنيست وأكثرها ارتباطًا بالمنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التوجهات التي يطرحها ليبرمان، بحسب قوله، تشمل إنهاء السلطة الفلسطينية وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى بلديات، إلى جانب ضم الضفة الغربية ونزع ملكية أراضٍ فلسطينية.

وربط أبو العدس بين هذه التوجهات السياسية وبين ما يجري ميدانيًا من توسع استيطاني وتسليح للمستوطنين، معتبرًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التوسع في المستوطنات، وزيادة صلاحيات المستوطنين، وتغييرًا أوسع في طبيعة أدوارهم وممارساتهم الأمنية.

الضفة الغربية في قلب المخطط الاستيطاني

وأكد أبو العدس أن الرهان على تغيير الحكومة الإسرائيلية وحده لوقف هذه السياسات، من وجهة نظره، لا يبدو واقعيًا، معتبرًا أن الضفة الغربية تحتل موقعًا مركزيًا في التصور الإسرائيلي، وأن مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بحسب تقديره، تنظر إلى إقامة دولة فلسطينية باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا.

وقال إن السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية تهدف، وفق رؤيته، إلى منع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، مؤكدًا أن التوسع الاستيطاني لا ينفصل عن المخطط الأوسع لإعادة تشكيل الخريطة الجغرافية والأمنية للضفة.

وبذلك، يرى أبو العدس أن إنشاء ميادين الرماية وتوسيع برامج تدريب المستوطنين يمثلان جزءًا من مسار متكامل يجمع بين الاستيطان والتسليح والتدريب والسيطرة على الأرض والحركة، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تصعيد الاعتداءات ضد الفلسطينيين وتوسيع نطاق نفوذ المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية.