خاص | تحرك نقابي لتنظيم قطاع التوصيل "الدليفري" وحماية حقوق العاملين
أكد علاء مياسي، رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، أن النقابة بدأت خطوات عملية لتنظيم قطاع التوصيل والدليفري، الذي شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، دون وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح يحمي حقوق العاملين فيه ويحدد واجباتهم وعلاقتهم بالشركات والمنصات الإلكترونية.
وقال مياسي في حديث خاص عبر شبكة رايـــة الإعلامية، إن قطاع التوصيل أصبح من القطاعات الحديثة والواسعة الانتشار، ويعمل فيه عدد كبير من الشباب، خصوصًا في الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا، مشيرًا إلى أن معظم العاملين في هذا المجال دخلوا سوق العمل في ظل غياب منظومة قانونية واضحة توفر لهم الحماية الاجتماعية والمهنية.
شكاوى من عقود مجحفة وغياب الاعتراف بالعمال
وأوضح مياسي أن النقابة تلقت عبر فروعها في عدد من المحافظات شكاوى من عاملين في قطاع التوصيل تتعلق بشروط العمل والعقود المبرمة معهم، مشيرًا إلى وجود عقود وصفها بالمجحفة وغير المقبولة من وجهة نظر النقابة.
وأشار إلى أن إحدى أبرز المشكلات تتمثل في عدم اعتراف بعض الشركات والمنصات بالعاملين باعتبارهم عمالًا، وإنما التعامل معهم باعتبارهم "مقدمي خدمات" أو مقاولين.
وأكد أن قانون العمل، بحسب تفسير النقابة، يحدد صفة العامل عندما تكون هناك جهة تشرف على العمل وتوجهه، وبالتالي فإن طبيعة العلاقة بين العامل والمنصة أو الشركة تستوجب، وفق قوله، تنظيمها بعقد عمل واضح يضمن الحقوق والواجبات.
وأضاف أن استخدام عقود تقديم الخدمات بدلًا من عقود العمل قد يؤدي إلى التهرب من مجموعة من الالتزامات، من بينها التأمين ضد إصابات العمل، والإجازات، والحقوق العمالية الأخرى.
النقابة تبدأ تنظيم العاملين في جميع المحافظات
وقال مياسي إن النقابة لا تريد الانتظار سنوات طويلة قبل تنظيم هذا القطاع، مستشهدًا بتجربة قطاع سيارات الأجرة، ومؤكدًا أن التأخر في التنظيم يؤدي إلى تراكم المشكلات ويصعّب لاحقًا الوصول إلى حلول تحمي العاملين.
وأوضح أن النقابة عقدت اجتماعات في عدد من المحافظات مع العاملين في قطاع التوصيل، واستمعت إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، وبدأت بالفعل تسجيل العاملين في القطاع.
وأشار إلى أن النقابة وفرت رابطًا إلكترونيًا لتسهيل عملية التسجيل، خاصة أن العاملين في القطاع يعتمدون على المنصات الإلكترونية في عملهم، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من العاملين بدأوا التسجيل.
وأضاف أن النقابة تعتزم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان في مختلف المحافظات تمثل عمال الدليفري والتوصيل، على أن يكون هؤلاء جزءًا من النقابة العامة لعمال النقل، بما يوفر لهم مرجعية نقابية واضحة.
الحاجة إلى مسؤولية جماعية لتنظيم القطاع
وأكد مياسي أن تنظيم قطاع التوصيل لا يمكن أن يكون مسؤولية النقابة وحدها، وإنما يحتاج إلى تعاون مجموعة من الجهات، وفي مقدمتها الحكومة ووزارة العمل ووزارة النقل والمواصلات، إلى جانب شركات التأمين وهيئة سوق رأس المال والجهات ذات العلاقة.
وقال إن النقابة بدأت التواصل مع الجهات المختصة بهدف عقد اجتماع أو ورشة عمل موسعة تبحث كيفية تنظيم القطاع وترتيب مختلف جوانبه، وفي مقدمتها موضوع التأمين.
وشدد على أن انتشار هذا النوع من العمل يجعل من غير المقبول التعامل معه باعتباره ظاهرة مؤقتة أو هامشية، مؤكدًا أن أعداد العاملين فيه تتزايد، وأن تنظيمه أصبح ضرورة لحماية العمال والمواطنين على حد سواء.
التأمين.. مشكلة عاجلة تهدد العاملين والسلامة العامة
ووصف مياسي ملف التأمين بأنه من أهم القضايا التي تحتاج إلى معالجة عاجلة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في قطاع التوصيل يعملون في الشوارع دون تغطية تأمينية كافية.
وقال إن استمرار عمل سائقي الدليفري دون تأمين لا يشكل خطرًا على العامل وحده، بل يرتبط أيضًا بالسلامة المرورية والسلامة العامة وحياة المواطنين.
وأوضح أن النقابة تواصلت في وقت سابق مع اتحاد شركات التأمين بعد تلقيها شكاوى بهذا الخصوص، مؤكدًا ضرورة إيجاد منظومة تأمينية مناسبة لهذه الفئة.
وأشار إلى أن ارتفاع المخاطر المرتبطة بعمل سائقي التوصيل لا ينبغي أن يكون مبررًا لحرمانهم من التأمين، وإنما يجب أن يدفع إلى وضع شروط وضوابط واضحة، مثل التدريب على السلامة المرورية والصحة والسلامة المهنية، بما يقلل من المخاطر ويضمن في الوقت نفسه توفير الحماية للعاملين.
التدريب والسلامة المهنية جزء من الحل
وأكد مياسي استعداد النقابة للتعاون في أي إجراءات من شأنها رفع مستوى السلامة المهنية للعاملين في القطاع.
وأوضح أن النقابة لا تمانع في إخضاع العاملين لدورات في السلامة العامة أو السلامة المرورية أو الصحة والسلامة المهنية، إذا كانت هذه الدورات جزءًا من منظومة تنظيمية واضحة.
وقال إن المطلوب هو وضع شروط مهنية تضمن سلامة العامل والعامة، بدلًا من استمرار العمل في ظل غياب أي إطار قانوني أو تأميني واضح.
التحول الرقمي لا يعني إلغاء حقوق العمال
وشدد رئيس النقابة العامة لعمال النقل على أن التحول الرقمي واستخدام المنصات الإلكترونية في تنظيم خدمات التوصيل لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق العاملين.
وقال إن المنصات الإلكترونية وجدت لتنظيم العمل وتسهيله، وليس لإلغاء حقوق العمال أو الالتفاف على قانون العمل.
وأضاف أن النقابة لا تستهدف شركات التوصيل، بل على العكس، فإنها تريد لهذه الشركات أن تتطور وتتوسع وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن تنظيم القطاع يصب في مصلحة العامل والشركة والمواطن في الوقت نفسه.
رفض التشويش على جهود التنظيم
وأشار مياسي إلى وجود محاولات، بحسب قوله، للتشويش على عملية تنظيم قطاع التوصيل، من خلال نشر شائعات تتحدث عن أن هدف التنظيم هو فرض رسوم أو ضرائب على العاملين.
وأكد أن النقابة العامة لعمال النقل، التي تمثل السائقين منذ سنوات طويلة، تعمل على تنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين فيها، وليس استهدافهم أو تحميلهم أعباء إضافية.
وقال إن وجود مرجعية واضحة للعاملين في قطاع التوصيل أمر ضروري، سواء لحماية حقوقهم أو لمعالجة أي خلافات أو شكاوى قد تنشأ بينهم وبين الشركات أو المواطنين.
ضرورة عدم تكرار تجربة قطاع سيارات الأجرة
وحذر مياسي من تكرار ما وصفه بالتأخر في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، مؤكدًا أن الجهات المعنية مطالبة بالتحرك مبكرًا قبل أن تتفاقم المشكلات في قطاع التوصيل.
وقال إن الشاب الذي يبدأ العمل في سن العشرين أو الثانية والعشرين لا يمكن أن يصل إلى سن الستين دون أي حقوق أو حماية اجتماعية ومهنية، مشددًا على ضرورة بناء منظومة تحمي العامل منذ دخوله سوق العمل.
وأضاف أن العاملين في قطاع التوصيل بحاجة إلى حقوق واضحة تشمل التأمين وإصابات العمل والإجازات وساعات وظروف العمل، إلى جانب تحديد واجباتهم تجاه الشركات والمواطنين.
عقد العمل بدلًا من "تقديم الخدمة"
وفيما يتعلق بالعاملين الذين يستخدمون مركباتهم أو دراجاتهم الخاصة للعمل عبر شركات ومنصات التوصيل، أوضح مياسي أن المشكلة، بحسب النقابة، لا تتعلق فقط بملكية وسيلة النقل.
وقال إن بعض الشركات تتعامل مع العامل، سواء كان يستخدم مركبته الخاصة أو يعمل من خلال الشركة، باعتباره مقدم خدمة أو مقاولًا، بدلًا من اعتباره عاملًا يخضع لعقد عمل واضح.
وأوضح أن هذا الأمر، من وجهة نظر النقابة، يحرم العامل من حقوق مرتبطة بإصابات العمل والإجازات وغيرها من الحقوق العمالية، ويحمّل العامل وحده جانبًا كبيرًا من المخاطر.
وأكد أن النقابة تطالب بإعادة النظر في طبيعة هذه العلاقة ووضع إطار قانوني واضح يحدد مسؤولية كل طرف.
نحو منظومة تأمين تشارك فيها جميع الأطراف
وشدد مياسي على ضرورة توزيع مسؤولية التأمين والحماية بين مختلف الأطراف، بما يضمن عدم تحميل العامل كامل المخاطر، وفي الوقت ذاته لا يضع شركات التأمين أمام مخاطر غير منظمة.
وقال إن شركات التأمين تستطيع وضع شروط واضحة للحصول على التغطية، مثل اجتياز دورات السلامة المرورية والصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا أن العاملين مستعدون للالتزام بأي متطلبات معقولة تضمن سلامتهم.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن يبقى العامل بلا تأمين بحجة ارتفاع المخاطر، أو أن تتحمل جهة واحدة كامل المسؤولية، داعيًا إلى بناء منظومة متكاملة تراعي مصالح العامل وشركات التوصيل وشركات التأمين والمواطن.
مسؤولية مشتركة بين الوزارات والجهات المختصة
وأكد مياسي أن تنظيم القطاع يحتاج إلى تنسيق بين الجهات الحكومية والنقابية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستكون من الجهات المرجعية الأساسية، إلى جانب وزارة النقل والمواصلات والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال إن النقابة بدأت بالفعل خطوات التنظيم، وإن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات والاجتماعات بهدف الوصول إلى إطار قانوني يحفظ حقوق العاملين وينظم عمل الشركات والمنصات.
وختم مياسي بالتأكيد على أن استمرار قطاع التوصيل بالآلية الحالية غير مقبول، وأن المطلوب هو الانتقال إلى منظومة قانونية ومهنية متكاملة تضمن حقوق العاملين، وتحمي السلامة العامة، وتتيح في الوقت ذاته للشركات والمنصات التطور وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
