"استقلال" تدعو لسحب مشروع قرار بقانون العفو العام وتحذر من ازدواجية المسارات التشريعية

دعت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – "استقلال"، في ورقة موقف أصدرتها اليوم، إلى سحب مشروع القرار بقانون بشأن العفو العام من مسار الإقرار، محذرة من تزايد "ازدواجية المسارات التشريعية" والتراجع عن الالتزامات الحكومية الخاصة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأكدت الهيئة أن إصدار قانون للعفو العام يمثل خطوة مهمة لما يحققه من آثار إيجابية على منظومة العدالة الجزائية، والتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة لإعادة الإدماج المجتمعي. غير أنها شددت في الوقت ذاته على أن حساسيات هذا التشريع وآثاره على حقوق الأفراد وسيادة القانون تقتضي خضوعه لنقاش قانوني وحقوقي ومجتمعي واسع يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.

وأعربت الهيئة عن قلقها إزاء رفع مجلس الوزراء لمشروع القرار بقانون الخاص بالعفو العام إلى الرئيس لإقراره، دون إخضاعه لمسار التشاور المجتمعي أو عرضه على المنصة التشريعية المخصصة لإبداء الملاحظات من قبل المؤسسات الحقوقية والقضائية والجمهور، مبيناً أن هذا التجاوز يعد تراجعاً جوهرياً عن برنامج الحكومة الإصلاحي المعلن لتعزيز جودة التشريعات ونزاهتها.

وأشارت "استقلال" إلى وجود مسارين حكوميين في إعداد القوانين: مسار معلن يقوم على إشراك المجتمع المدني والمختصين (كما جرى في مناقشة قوانين الحصول على المعلومات والجرائم الإلكترونية والدستور)، ومسار آخر يقتصر على إعداد تشريعات ذات أهمية بالغة داخل دوائر مغلقة وإقرارها بصورة مفاجئة، كما ظهر في التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجزائية ويكرر اليوم في مشروع العفو العام.

وأوضحت الهيئة، استناداً إلى نسخة غير رسمية اطلعت عليها من مسودة قرار بقانون العفو العام لسنة 2026، أن المسودة تشوبها إشكاليات قانونية وحقوقية بارزة، في مقدمتها اتساع نطاق العفو ليمل الجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة قبل الأول من كانون الثاني 2026، وما يترتب على ذلك من آثار واسعة تنهي الصفة الجرمية وتسقط العقوبات دون الاستناد إلى فلسفة تشريعية واضحة أو معايير موضوعية تحدد الجرائم المشمولة والمستثناة.

كما حذرت "استقلال" من المساس بحقوق الضحايا والفئات الضعيفة جراء ربط الاستفادة من العفو بـ "إسقاط الحق الشخصي" في بعض جرائم الاعتداءات الجسدية والمالية، وهو ما يُعرّض الضحايا لضغوط مجتمعية ويمس بالحماية المطلوبة للنساء والأطفال وضحايا العنف الأسري.

وفي سياق متصل، نبهت الهيئة إلى أن استناد المسودة في تحديد الجرائم المستثناة إلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 المطبق في المحافظات الشمالية فقط، دون تقديم معالجة مقابلة لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة، يثير خشية جدية من التساوق مع سلب السلطة صلاحياتها التشريعية في القطاع، ويؤدي إلى تكريس الانقسام التشريعي والمساس بمبدأ المساواة أمام القانون.

كما انتقدت الهيئة خلو المسودة من ضمانات إجرائية واضحة لتنظيم الاعتراضات أو إبلاغ الضحايا، محذرة من أن يكون الدافع الأساسي لإصدار القانون مجرد تحقيق إنجازات إدارية وإحصائية لتقليل أعداد القضايا والنزلاء على حساب الرؤية المتكاملة للعدالة الجنائية.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الحقوقية، دعت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون مجلس الوزراء إلى السحب الفوري لمشروع القرار بقانون بشأن العفو العام من مسار الإقرار الحالي، وعدم المضي في إصداره إلا بعد نشر نسخته الرسمية وإخضاعه لنقاش حقوقي ومجتمعي واسع يشارك فيه مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية.

كما شددت "استقلال" على ضرورة التزام الحكومة بمسار تشريعي موحد وشفاف يتضمن نشر مسودات القوانين ومذكراتها التفسيرية على المنصة التشريعية ومنح مهلة زمنية معقولة للمشاورات، مع التوقف عن التراجع عن الالتزامات الإصلاحية وتحويل المشاركة المجتمعية إلى ممارسة مؤسسية ملزمة في كافة التشريعات.

وطالبت الهيئة بالحد من إصدار التشريعات ذات الطابع السيادي عبر قرارات بقوانين وحصرها في حالات الضرورة الدستورية القاطعة، بالتوازي مع العمل الجاد على إجراء الانتخابات التشريعية لاستعادة دور المجلس التشريعي.

كما دعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمسودة العفو العام تضمن حماية النساء والأطفال، وتحقق المساواة التشريعية بين الضفة وغزة، وتوسع العفو في قضايا الحريات العامة، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة تضارب المصالح بالإفصاح عن الجهات المشاركة في صياغة التشريعات ونشر دراسات الأثر التشريعي والمرجعية الخاصة بها.