بريطانيا: تقنيات التعرف على الوجوه تهدد الأقليات باعتقالات خاطئة
حذر تقرير رقابي رسمي في بريطانيا من أن استخدام الشرطة تقنيات التعرف على الوجوه دون إجراء تحريات كافية للتحقق من نتائجها قد يؤدي إلى تحديد هوية أشخاص أبرياء على نحو خاطئ واعتقالهم، خصوصًا المنتمين إلى أقليات عرقية.
وكشف التقرير، الصادر عن "مفتشية جلالة الملك للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ" في إنجلترا وويلز، عن ثغرات في استخدام الشرطة لهذه التقنيات، تشمل الانحيازات الخوارزمية وضعف تدريب المحققين والاحتفاظ بصور أشخاص رغم وجوب حذفها.
وركز التقرير على تقنية التعرف الرجعي على الوجوه، التي تستخدم لمقارنة صور الأشخاص الملتقطة بعد وقوع الجرائم بقواعد بيانات الشرطة، بهدف تحديد المشتبه فيهم المحتملين.
وتختلف هذه التقنية عن التعرف المباشر على الوجوه، الذي يُستخدم في الوقت الفعلي لرصد الأشخاص وتحديد هوياتهم.
ووجد المفتشون أن بعض المحققين يتعاملون مع نتائج التعرف الرجعي على الوجوه باعتبارها أدلة جنائية، رغم أنها لا تتجاوز كونها معلومات أولية تستدعي إجراء تحريات إضافية قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
وأشار التقرير إلى أن بعض المحققين لم يكونوا على دراية بضرورة التحقق المستقل من نتائج المطابقة، فيما لم يُجر آخرون فحوصًا كافية للتأكد من صحتها.
وفي عدد محدود من الحالات، أدى الاعتماد المفرط على نتائج التقنية إلى اتخاذ إجراءات تحقيقية غير مناسبة، ما أثار مخاوف من احتمال تعرض أشخاص أبرياء للاشتباه أو الاعتقال.
وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد تقوض ثقة الجمهور باستخدام الشرطة لتقنيات التعرف على الوجوه، خصوصًا مع استمرار المشكلات المرتبطة بدقة الخوارزميات واحتمالات الانحياز.
ورصد المفتشون ارتفاع خطر التعرف الخاطئ على أشخاص من الأقليات العرقية، نتيجة التفاوت في أداء الخوارزميات عند تحليل الوجوه.
كما أشاروا إلى أن بعض عناصر الشرطة استخدموا صورًا منخفضة الجودة لإجراء عمليات البحث، بينها صور ضبابية وأخرى تحتوي على وجوه متعددة، ما أضعف قدرة الأنظمة على إنتاج نتائج موثوقة.
وأكد التقرير ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية للحد من مخاطر الاعتقال الخاطئ، وتحسين آليات التحقق من نتائج المطابقة قبل استخدامها في التحقيقات الجنائية.
ولم تقتصر المخاوف على أخطاء تحديد الهوية، إذ كشف المفتشون عن استمرار احتفاظ الشرطة بصور أشخاص سبق توقيفهم، رغم أن القواعد المعمول بها تستوجب حذف بعضها.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تشكل خطرًا إضافيًا على ثقة الجمهور، في ظل استخدام قواعد بيانات الصور ضمن أنظمة التعرف على الوجوه.
وأشار كذلك إلى أن التشريعات البريطانية لم تواكب التطورات المتسارعة في هذه التقنيات، مع غياب إطار قانوني شامل يحدد ضوابط استخدامها والضمانات اللازمة لحماية الأفراد.
وأوضح أن هذا الفراغ التشريعي يجعل من الصعب على أجهزة الشرطة تحديد الأساس القانوني لاستخدام التعرف الرجعي على الوجوه، وفهم الالتزامات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.
