إحلال الواردات في فلسطين.. خيار وطني لتعزيز المَنَعة الاقتصادية وفك التبعية

شكلت الحكومة الفلسطينية فريقاً وطنياً لاقتراح سياسات لمكافحة إغراق السوق المحلية بالسلع متدنية القيم والمواصفات، وتعزيز إحلال المنتجات الوطنية، بمشاركة ممثلين عن الوزارات ذات الصلة، والقطاع الخاص وخبراء من المجتمع المدني، كما أصدر مجلس الوزراء نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلية، وتحفيز الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها، ودعم الصناعات الناشئة.

اختلال في الميزان التجاري

هذه التوجهات الحكومية تصطدم بواقع صعب على الأرض يُظهر أن فلسطين تعتمد بنحو 64% من تبادلاتها التجارية سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات على "إسرائيل"، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2025 لفلسطين نحو 9.4 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، منها 6 مليارات دولار مع "إسرائيل". بينما تظهر الفجوة بين الصادرات والواردات كبيراً، إذ تبلغ الواردات نحو 4 أضعاف الصادرات، ما جعل العجز التجاري يصل في العام 2025 إلى نحو 5.8 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة الوادرات نحو 7.6 مليار دولار، بينما لم تزد الصادرات عن 1.8 مليار دولار. هذه البيانات لا تتعلق بعام واحد، بل هي تعبر عن طبيعة هيكلية خاصة بالاقتصاد الفلسطيني ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو تحديداً في العام 1993 وما تبعها من بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994، إذا أسس هذا الاقتصاد أصبحت تستند على الاستيراد بشكل كبير على حساب الإنتاج والتصدير، وهذا أدى إلى تركز الإيرادات الضريبية على الضرائب غير المباشرة التي تجبى عبر "المقاصة"، وثانياً جعل التبادل التجاري وخاصة فيما يتعلق بالواردات يعتمد بشكل كبير على السوق الإسرائيلية، ما أفقد الاقتصاد الفلسطيني القدرة على توليد فرص عمل مباشرة من قواه الذاتية. 

ما هي خطة إحلال الواردات؟

تستند خطة حكومة الدكتور محمد مصطفى لإحلال الواردات إلى استراتيجية إنتاجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع المستوردة (خاصة الإسرائيلية) وتعزيز الحصة السوقية للمنتجات الفلسطينية، مع السعي لإحلال الواردات ما يساهم في خفض العجز التجاري وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة.

وتتوزع الخطة والتدخلات التي تقودها وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد الوطني على عدة ركائز ومسارات أساسية:

أولاً: إطلاق برنامج السلع المستهدفة والأعلاف من خلال

• إحلال السلع كثيفة الاستيراد: بدأت الحكومة بوضع خطة عمل تركز في مرحلتها الأولى على إحلال خمس سلع محددة وتوسيع إنتاجها محلياً.

• قطاع الأعلاف: أطلقت الوزارة برنامجاً خاصاً بإحلال الواردات في قطاع الأعلاف، وحددت 25 شركة من القطاع الخاص للعمل على هذا التوجه مع تقديم هبات تشجيعية لها.

ثانياً: نظام إلزامية شراء المنتج الوطني

• صادق رئيس الوزراء محمد مصطفى على نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية.

• ينص النظام على تطبيق أفضلية سعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في كافة عمليات الشراء الحكومية، بهدف تحفيز المستثمرين والصناعيين على مضاعفة الإنتاج.

ثالثاً: مكافحة الإغراق وحماية الأسواق

• تشكيل لجان فنية متخصصة لمكافحة الإغراق وحظر السلع المستوردة متدنية الجودة التي تنافس المنتجات المحلية بشكل غير عادل.

• التشدد في تطبيق معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لضمان جودة السلع الوطنية وتنافسيتها.

رابعاً: تحسين البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الصناعية وتشمل:

• تحديث التشريعات الاقتصادية: شمل ذلك إقرار قوانين جديدة مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وتنظيم نظام "الكوتا" لعمليات الاستيراد لضمان الشفافية ومساندة المنشآت الصغيرة والناشئة.

• المناطق الصناعية: تسريع العمل في المناطق الصناعية مثل منطقة جنين الصناعية لتجهيزها لاستقطاب المستثمرين المحليين والمغتربين لإنشاء مصانع بديلة للواردات.

• التحول الرقمي والحوافز: منح حوافز استثمارية للمشاريع الإنتاجية (لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية) والاعتماد على الرقمنة لتسهيل تسجيل الشركات وترخيص المنشآت.

ما إمكانية النجاح؟

يقول الخبير في الحوكمة العامة مؤيدعفانة لـ"صدى نيوز" إن هذه الإجراءات بحاجة أيضاً إلى تعزيز من خلال مسارات رئيسة عدة، الأول مرتبط بحزمة تحفيزات حكومية ومن سلطة النقد لمنشآت الأعمال في فلسطين، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي، والثاني مرتبط بالقطاع الخاص، ورأس المال الوطني، وضرورة الاستثمار في فلسطين، من خلال صناعات واعدة، ومنافسة، وذات جودة مرتفعة، أمّا الثالث، فهو مرتبط بالمواطنين، وضرورة تبني ثقافة وطنية تعزز من شراء المنتجات الوطنية، والرابع من خلال سياسات حكومية تضع معيقات امام السلع المستوردة، خاصة التي يوجد لها بديل محلي.

ويشير عفانة إلى أن سياسة إحلال الواردات في فلسطين تعتبر خياراً وطنياً استراتيجياً لتعزيز المَنَعة الاقتصادية، والمساهمة في فك التبعية مع الاقتصاد الاسرائيلي، وتقليص العجز التجاري المزمن، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني والقرار الوطني، وإحلال الواردات الفلسطينية يعني استبدال السلع المستوردة بمنتجات محلية الصنع لتقليل الاعتماد على الخارج، خاصّة السلع من إسرائيل، وتطوير الصناعات المحلية، وتحفيز الاستثمار، ورفع الجودة، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل من خلال دعم الصناعات المحلية، والذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج وتوظيف العمالة الفلسطينية.

أمّا على صعيد الماليّة العامّة، فيرى عفانة أن إحلال الواردات الفلسطينية مدخل رئيس لإعادة صياغة معادلة إيرادات المقاصّة مع الايرادات المحلية، نحو تعزيز الإيرادات المحلية، والتخفيف من هيكل الإيرادات المرتبطة بالمقاصّة والتي تشكل (68%) من اجمالي الإيرادات العامة، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الانفكاك الاقتصادي ما أمكن، والتحرر نسبياً من قيود المقاصّة، وبالتالي نقل جزء من الإيرادات المجباة عبر المقاصّة الى الإيرادات المحلية، مما سياهم في التخفيف من الأزمة المالية، وفي توفير إيرادات محلية "مضمونة" للخزينة العامّة بعيدا عن القرصنة الاسرائيلية، عدا عن الآثار المالية غير المباشرة المرتبطة بتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي.

ويلفت عفانة إلى دراسات تمت تشير بشكل واضح ومعزز بالأرقام إلى إمكانيات إحلال الواردات المحلية، حيث توجد (36) سلعة قابلة للإحلال بمنتجات محلية سواء بشكل جزئي أو كلي، وفي حال إحلال (50%) فقط من هذه السلع، فإن من شأن ذلك أن يضخ حوالي مليار دولار في السوق الفلسطيني، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعافي من اثار الخنق الاقتصادي الإسرائيلي، فإحلال الواردات في ظل الحالة الفلسطينية ليس مجرد هدف اقتصادي فحسب، بل هو خيار وطني استراتيجي لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.

المصدر: صدى نيوز