محلل سياسي لراية: العقوبات البريطانية قد تفتح الباب أمام تحرك دولي أوسع ضد الاستيطان
رأى أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الدكتور أيمن يوسف، أن العقوبات البريطانية الأخيرة على ثماني شركات استيطانية، والجهات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تحمل مؤشرات سياسية تتجاوز مجرد فرض عقوبات على شركات مرتبطة بالاستيطان، وتعكس رغبة بريطانية في لعب دور أوسع في الملفات الفلسطينية.
وقال يوسف، في حديثه لـ"رايـــة"، إن شمول العقوبات معيقات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشير إلى رغبة بريطانيا في التأثير في مسار إدارة الملف الإنساني في القطاع، الذي ظل محصوراً إلى حد كبير في إطار التفاهمات الأميركية والإسرائيلية.
وأضاف أن تصاعد تأثير الرأي العام البريطاني ومجموعات الضغط المساندة للفلسطينيين يشكل عاملاً مهماً في دفع حزب العمال والحكومة البريطانية نحو اتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه الاستيطان.
وأوضح يوسف أن العقوبات تستهدف المستوطنات والشركات الداعمة لها، لا إسرائيل كدولة، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على شركات البناء والمقاولين والممولين، في محاولة للتمييز بين النشاط الاستيطاني وإسرائيل واقتصادها.
وفيما يتعلق بمدى تأثير هذه العقوبات على نشاط الشركات الاستيطانية، قال يوسف إنه من الصعب تحديد حجم تأثيرها الفعلي، في ظل تعدد مصادر الدعم التي تتلقاها هذه الشركات من الحكومة الإسرائيلية، وامتداد نفوذها إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
واعتبر أن فاعلية الخطوة البريطانية مرهونة بانضمام دول أخرى إلى فرض عقوبات مماثلة، بما يؤدي إلى تراكم الضغوط الدولية، مستشهداً بتجربة جنوب إفريقيا ونظام الفصل العنصري، حيث بدأت العقوبات بمبادرات من دولة أو دولتين قبل أن تتسع دولياً.
ورجح يوسف إمكانية تطور العقوبات الحالية إلى إجراءات أوسع، تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات ومنع الخدمات المرتبطة بنشاطها، في ظل تنامي المواقف الأوروبية الرافضة للاستيطان، والاعتقاد بأن السياسات الإسرائيلية تعرقل حل الدولتين.
وأشار إلى أن التوتر في العلاقات الأميركية الأوروبية، وموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعم للحكومة الإسرائيلية، قد يدفعان الدول الأوروبية إلى زيادة الضغوط على إسرائيل، لافتاً إلى أهمية التحركات البريطانية والفرنسية، إلى جانب مواقف إسبانيا وإيرلندا.




