شؤون المرأة والخارجية تعقدان جلسة تشاورية لمناقشة التقدم في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية
عقدت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، جلسة تشاورية مع مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة التقدم المحرز في تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، في إطار التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشارك في الجلسة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله، وممثلات وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، بينها مؤسسات من قطاع غزة شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب ممثلتين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ورحبت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي بالمشاركين، مثمنة دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ودور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في متابعة الجهود الوطنية، مؤكدة أهمية الالتزامات الدولية في تقييم التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وإبراز السياسات والجهود الوطنية والتحديات التي تواجه تنفيذها.
وأشارت إلى الجهود المبذولة لتطوير السياسات الوطنية، وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتطوير منظومة الحماية، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وما خلفاه من تداعيات عميقة على النساء والفتيات.
وأكدت الخليلي أن توثيق الجهود والتحديات يتطلب شراكة وتكاملا بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم صورة شاملة وواقعية عن واقع المرأة الفلسطينية، وتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة لمواصلة حماية حقوقها وتعزيز تمكينها.
من جانبه، أكد عوض الله أن التزامات دولة فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان تشكل إطارا مهما لتطوير السياسات والتشريعات الوطنية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في ظل العدوان والانتهاكات المتواصلة، وإبراز الجهود الوطنية لتعزيز حقوقهن ومشاركتهن في مختلف المجالات.
وشدد على أهمية توظيف الآليات الدولية لنقل حقيقة الواقع الفلسطيني، وتعزيز المساءلة الدولية وضمان عدم الإفلات من العقاب، مؤكدا أن الوفاء بالالتزامات الدولية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
وقدمت الخبيرة لونا سعادة عرضا حول التقدم المحرز خلال السنوات الثلاث الماضية في تعزيز حقوق المرأة، والسياسات والتدابير المتخذة بهذا الشأن، والتحديات التي أثرت على مسارات التمكين الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي للنساء والفتيات في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي.
وتناول العرض الأولويات والإجراءات المطلوبة لمواصلة تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص، إلى جانب سبل التحرك دوليا وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات الفلسطينيات.
وشهدت الجلسة نقاشات ومداخلات لممثلي مؤسسات المجتمع المدني، تناولت الأولويات والتوصيات اللازمة لتعزيز حقوق المرأة وتطوير السياسات والتدابير الوطنية، على أن تسهم ملاحظاتهم في توجيه الجهود المستقبلية والبناء على التقدم المحرز.




