الخبير شديد يوضح لراية
ماذا وراء إلغاء "الانقلاب القضائي" في إسرائيل وتصعيد غزة الجديد؟
اعتبر المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، أن لجوء الكنيست الإسرائيلي إلى إلغاء رزم القوانين المعروفة بـ"الانقلاب القضائي" وفي مقدمتها قانون إضعاف منصب المستشار القضائي، يعكس مساعي المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت لإعادة بناء النظام السياسي وسلطات "الدولة" كما كانت، وتقييد سيطرة السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء الانتقالي بنيامين نتنياهو على مفاصل القضاء وتعيينات القضاة.
وفي مقابلة عبر إذاعة "رايــة"، أشار شديد إلى أن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أفرزت واقعاً برلمانياً شديد التعقيد وانقساماً عميقاً داخل المجتمع الإسرائيلي يستحيل رتقه، نظراً للصراع بين مدرستين؛ الأولى قومية دينية متزمتة، والأخرى علمانية ليبرالية.
وأوضح أن هذا المأزق دفع قوى المعارضة للاعتماد لأول مرة على أصوات الأحزاب العربية داخل الكنيست لانتخاب رئيسه وتمرير اللجان، في ظل تعذر تشكيل أغلبية مطلقة لأي من المعسكرين منفرداً.
ورغم نجاح معسكر آيزنكوت في فرض حضوره المؤسسي داخل الكنيست، استبعد شديد أن تتمكن أي حكومة يشكلها من الاستمرار طويلاً أو إحداث اختراق استراتيجي، معتبراً أن الهدف الأنيقي الأساسي لمثل هذه الحكومة هو الإطاحة بنتنياهو ومنع بقائه على رأس السلطة.
وحول إمكانية استقطاب الأحزاب الدينية (الحريديم)، لفت شديد إلى أن آيزنكوت سيختار تفضيلهم على الفلسطينيين برغم الخلافات الأيديولوجية؛ فالقناعة الراسخة في المؤسسة الإسرائيلية تبقى بأن العرب "ليسوا جزءاً من دولة تعرف نفسها كدولة للشعب اليهودي".
وفيما يتعلق بتزامن هذه التطورات مع بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، جزم شديد بأن هذه الحرب لا علاقة لها بالأمن القومي الإسرائيلي أو برؤية آيزنكوت المعلنة، وإنما تُعد محاولة سياسية مقصودة من بنيامين نتنياهو وشركائه لتغيير المزاج العام في إسرائيل، وتعطيل جهود تشكيل حكومة بديلة، ودفع الأطراف نحو حكومة طوارئ موسعة تحمي بقاءه السياسي.
وختم شديد قراءته بالتأكيد على أنه في حال نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، فلن تقدم الأخيرة حلولاً سياسية جذرية للقضية الفلسطينية، بل ستعود إلى سياسة "إدارة الصراع" الكلاسيكية بدلاً من حسمه، مؤكداً في الوقت ذاته أن ابتعاد نتنياهو لن يعكس بالضرورة تحولاً جذرياً في جوهر السياسات الاحتلالية تجاه الشعب الفلسطيني.




