خاص | سلامة يتحدث بالأرقام عن حجم الدمار والخسائر في طولكرم ونور شمس
حذّر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضع اليد على أراضٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، مؤكداً أن القرار يكرّس السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المخيمين ويهدد عودة آلاف الفلسطينيين الذين هجّروا قسراً من منازلهم منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.
وقال سلامة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، إن القرار يمثل، بالنسبة للفلسطينيين، "قراراً احتلالياً" صادراً عن سلطات الاحتلال، معتبراً أن وضع اليد على أراضٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس والسيطرة عليها عسكرياً أمر خارج عن القانون وقرار جائر لا يخدم القضية الفلسطينية.
وأوضح أن قوات الاحتلال ومنذ بدء العملية العسكرية دمرت المنازل السكنية وهدمت وأحرقت وجرفت أحياء واسعة، إضافة إلى تدمير البنية التحتية، ما أدى إلى تحويل المخيمين إلى بيئة سكانية طاردة وغير صالحة للحياة والسكن الطبيعي.
وأشار إلى أن مؤسسة عدالة تقدمت، وفق حديثه، بدعوى ضد قوات الاحتلال لوقف تمديد العملية العسكرية، بعدما كانت سلطات الاحتلال تصدر قرارات بتمديد وجود قواتها في المخيمين كل شهرين.
وأضاف أن قرار تمديد العملية العسكرية جُمّد مؤقتاً، إلا أن القرار الجديد المتعلق بوضع اليد على الأراضي يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيقه واستمراره، في ظل استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية على مناطق واسعة من المخيمين.
شوارع عسكرية على أنقاض المنازل
وقال سلامة إن سلطات الاحتلال أبقت شوارع واسعة في المخيمين تحت السيطرة الأمنية والعسكرية، وهي شوارع فُتحت على أنقاض المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال.
وأوضح أن هذه الشوارع أصبحت جزءاً من مخطط عسكري يهدف إلى تقسيم المخيمين إلى مربعات، بما يسهل دخول الآليات العسكرية والسيطرة الأمنية، نظراً لطبيعة المخيمات الجغرافية المعقدة وضيق شوارعها وطرقها.
وبحسب سلامة، فإن هدم المنازل وفتح الطرق أمام الآليات العسكرية، إلى جانب تقسيم المخيمين إلى مربعات أمنية، يؤدي إلى تغيير معالمهما جغرافياً وهندسياً وديموغرافياً.
وأكد أن هذه الإجراءات فاقمت الأوضاع الإنسانية للمهجرين قسراً، الذين يعيشون بعيداً عن منازلهم ومدارسهم ومصادر رزقهم والخدمات الصحية، في ظل غياب أماكن إيواء بديلة تلبي احتياجاتهم.
مخاوف من عودة مستحيلة
وحول تأثير القرار على عودة آلاف المهجرين إلى منازلهم، قال سلامة إن انعكاساته ستكون سلبية على السكان، مشيراً إلى أن تجميد العملية العسكرية لفترة محددة خلق أملاً لدى الأهالي بإمكانية العودة إلى المخيمين، إلا أن واقع الدمار يطرح تساؤلات كبيرة حول شكل هذه العودة.
وأوضح أن ما يقارب 80% من المباني المتبقية في المخيمات تعرضت، وفق تقديره، لأضرار متفاوتة، فيما دُمّرت أو أُحرقت منازل أخرى، كما أن المنازل الملاصقة للبيوت التي هدمت قد تحتاج إلى قرارات هندسية بإزالتها أو هدمها لعدم صلاحيتها للسكن.
وأضاف أن عودة اللاجئين إلى المخيمين ستواجه تحديات كبيرة، في ظل منع البناء أو الاقتراب من بعض الشوارع التي صنفها الاحتلال كمناطق عسكرية.
وأكد أن مخيمي طولكرم ونور شمس يقعان ضمن منطقة خاضعة للسيطرة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة، معتبراً أن فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على هذه المناطق يتعارض مع تلك الاتفاقيات والقانون الدولي.
دعوات للسلطة والأونروا للتحرك
ودعا سلامة السلطة الفلسطينية إلى التحرك رسمياً وقانونياً لرفع قضايا ضد سلطات الاحتلال والمطالبة بإلغاء قرارات وضع اليد والسيطرة العسكرية، مؤكداً ضرورة استخدام المسارات القانونية والدبلوماسية المتاحة.
كما طالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه سكان المخيمات والمهجرين قسراً، واللجوء إلى المؤسسات القضائية والجهات الدولية المختصة للمساعدة في ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم.
وشدد على ضرورة أن تكون العودة إلى المخيمات عودة طبيعية وآمنة، بعيداً عن أي شروط أو إملاءات إسرائيلية تفرض واقعاً أمنياً وعسكرياً جديداً على السكان.
وقال إن الأهالي يريدون العودة إلى مخيماتهم والعيش بأمن واستقرار وهدوء، وليس العودة في ظل قيود عسكرية أو إجراءات أمنية إسرائيلية.
25 ألف مهجّر يعيشون ظروفاً قاسية
وفيما يتعلق بأعداد المهجرين، قال سلامة إن نحو 25 ألف فلسطيني يعيشون منذ فترة طويلة في ظروف إنسانية صعبة نتيجة التهجير القسري من مخيمي طولكرم ونور شمس، مشيراً إلى أن بعضهم يقيم في الخيام، وآخرين في مساكن مؤقتة أو تحت ألواح الزينكو، بينما اضطر آخرون لاستئجار منازل.
وأكد أن غياب الأفق السياسي يزيد من صعوبة الأوضاع، لكنه أعرب عن أمله في حدوث تغييرات سياسية تقود إلى وقف العدوان والاستيطان والاحتلال، وتمهد الطريق أمام عودة المهجرين إلى منازلهم.
خسائر بملايين الدولارات وإعادة إعمار لسنوات
وحول حجم الخسائر، أكد سلامة أن الأضرار التي لحقت بالمخيمين كبيرة جداً، ولا يمكن حصرها بشكل نهائي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار والتأهيل قد تحتاج إلى خمس سنوات على الأقل.
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار تحتاج إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق، إلى جانب إعادة بناء المنازل والمنشآت والمحال التجارية التي تعرضت للهدم والحرق والتدمير.
وأشار إلى تدمير نحو ألف محل تجاري، ما أدى إلى ضرب النشاط الاقتصادي في المخيمين وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.
وأضاف أن الأضرار طالت أيضاً المدارس والمنشآت الصحية ومرافق الخدمات التابعة للأونروا، إلى جانب تدمير شبكات البنية التحتية، مؤكداً أن حجم الدمار والخسائر الاقتصادية والإنسانية كبير جداً.
وقال سلامة إن آلاف العائلات باتت تواجه ظروفاً معيشية صعبة، في ظل انعدام الاستقرار وغياب السكن الملائم والخدمات الأساسية، مطالباً بتحرك فلسطيني ودولي عاجل لضمان عودة المهجرين وتأمين حياة كريمة لهم وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للمخيمين.




