مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل محدودة
راية نيوز: أشار تقرير صادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في الاردن، أن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في سوق العمل ما يزال محدودا على الرغم من الخطط الإستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها وتطبيقها خلال العقود الماضية، والتي كانت تستهدف تطوير دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا .
وأضاف المركز في تقرير أصدره في ذكرى يوم المرأة العالمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن ما تم انجازه في الأردن في طريق إدماج المرأة في سوق العمل، ما يزال دون الطموح. مضيفا بأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية العام 2010 ما يزال منخفضاً جداً، ويبلغ حوالي 14.3 بالمائة، مقارنة مع حوالي 63.2 بالمائة عند الذكور.
وأكد التقرير بأن نسبة مشاركة المرأة قد تراجعت عما كانت عليه في نهاية العام 2009. إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث، الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 20 بالمائة، وفي الدول المتقدمة تقارب 50 بالمائة، فإن الانجاز متواضع جدا ودون الطموح.
وفيما يخص البطالة أشار التقرير إلى ان معدلات البطالة عند النساء الأردنيات ما تزال أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 20.1 بالمائة، مقابل 10.0 بالمائة عند الرجال في نهاية العام 2010.مضيفا بأن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام (الحكومي) تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع، وتشكل نصف القوى العاملة النسائية، لافتا إلى إن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية.
كما أشار التقرير بأن المرأة العاملة تواجه تمييزا سلبيا فيما يتعلق بمستوى الأجور مقارنة مع الرجل، , حيث بلغت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور ما مقداره 46 دينارا شهريا، (متوسط أجور الرجال العاملين في الأردن بلغ 390 دينارا شهرياً، بينما متوسط أجور النساء العاملات بلغ 344 ديناراً شهريا)".
وأوضح التقرير انه وفي الوقت الذي يزيد فيه متوسط أجور النساء العاملات في القطاع العام عن متوسط أجور الذكور بفارق 19 دينارا، (متوسط أجور النساء في القطاع العام 337 دينارا مقابل 319 دينارا للذكور)، فإن الفجوة في القطاع الخاص مرتفعة جدا لصالح الذكور، إذ بلغت 87 ديناراً (متوسط أجور النساء في القطاع الخاص 335 دينارا، مقابل 442 دينارا للذكور).
وخرج التقرير بعدة توصيات أهمها تحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، إضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء، والقيام بمراجعة دورية لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.
وأضاف المركز في تقرير أصدره في ذكرى يوم المرأة العالمي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن ما تم انجازه في الأردن في طريق إدماج المرأة في سوق العمل، ما يزال دون الطموح. مضيفا بأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية في نهاية العام 2010 ما يزال منخفضاً جداً، ويبلغ حوالي 14.3 بالمائة، مقارنة مع حوالي 63.2 بالمائة عند الذكور.
وأكد التقرير بأن نسبة مشاركة المرأة قد تراجعت عما كانت عليه في نهاية العام 2009. إذا ما قورنت هذه المؤشرات مع واقع حال الدول العربية ودول العالم الثالث، الذي تقارب فيها نسبة مشاركة المرأة 20 بالمائة، وفي الدول المتقدمة تقارب 50 بالمائة، فإن الانجاز متواضع جدا ودون الطموح.
وفيما يخص البطالة أشار التقرير إلى ان معدلات البطالة عند النساء الأردنيات ما تزال أعلى منها عند الرجال، إذ بلغت 20.1 بالمائة، مقابل 10.0 بالمائة عند الرجال في نهاية العام 2010.مضيفا بأن نسبة الإناث العاملات في القطاع العام (الحكومي) تقارب ثلث العاملين في هذا القطاع، وتشكل نصف القوى العاملة النسائية، لافتا إلى إن نسبة تشغيل النساء في القطاع الخاص تبدو متواضعة للغاية.
كما أشار التقرير بأن المرأة العاملة تواجه تمييزا سلبيا فيما يتعلق بمستوى الأجور مقارنة مع الرجل، , حيث بلغت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور ما مقداره 46 دينارا شهريا، (متوسط أجور الرجال العاملين في الأردن بلغ 390 دينارا شهرياً، بينما متوسط أجور النساء العاملات بلغ 344 ديناراً شهريا)".
وأوضح التقرير انه وفي الوقت الذي يزيد فيه متوسط أجور النساء العاملات في القطاع العام عن متوسط أجور الذكور بفارق 19 دينارا، (متوسط أجور النساء في القطاع العام 337 دينارا مقابل 319 دينارا للذكور)، فإن الفجوة في القطاع الخاص مرتفعة جدا لصالح الذكور، إذ بلغت 87 ديناراً (متوسط أجور النساء في القطاع الخاص 335 دينارا، مقابل 442 دينارا للذكور).
وخرج التقرير بعدة توصيات أهمها تحسين شروط العمل في الأردن بشكل عام وخاصة للنساء، إضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء، والقيام بمراجعة دورية لمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل.
