'الاقتصاد الوطني' و'الوكالة الألمانية للتنمية' توقعان اتفاقية لدعم القطاع الخاص

راية نيوز:وقع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، وممثلة الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) في الأرض الفلسطينية أندريا يوراس، اليوم الأحد، اتفاقية مشروع دعم القطاع الخاص الفلسطيني، الذي ستنفذه الوكالة، بالتعاون مع الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص.

ويهدف المشروع، الذي تم توقيعه في مقر الوزارة برام الله، إلى خلق بيئة أعمال مناسبة لقطاع الأعمال، ورفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني وبنيتها التحتية لتحسين قدرتها على تقديم الخدمات للجمهور، بالإضافة إلى توفير الظروف الموضوعية لتفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وإتاحة المجال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل الحصول على الخدمات، لتمكينها من زيادة كفاءة عملها في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص.

وتمول المشروع الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ)، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، بقيمة
تسعة ملايين يورو، على مدى ثلاث سنوات.

يذكر أن المشروع سينفذ مع مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والمركز التجاري الفلسطيني، وغيرها من المؤسسات.