إعلاميون يطالبون الحكومة بالمصادقة على قوانين الاعلام الجديدة

راية نيوز: طالب اعلاميون الحكومة الفلسطينية بإقرار مقترحات قانون تنظيم المرئي والمسوع وقانون المجلس الاعلى للاعلام، اضافة الى تشكيل مجموعة ضغط للمطالبة بالأخذ بالتوصيات المتعلقة بالمقترحات وإقرارها بالسرعة الممكنة. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر السنوي الأول للإعلام لمركز السياسات والبحوث الاعلامية الذي عقد على مدار يومين في رام الله بتنظيم من شبكة انترنيوز وبالشراكة مؤسسة بن ميديا للإعلام التربوي ومؤسسة الشرق الأدنى للاستشارات ومعهد الإعلام العصري التابع لجامعة القدس وتحالف المحطات المحلية "جسور" والذي حمل عنوان " آليات النهوض بالإعلام الفلسطيني المستقل" بحضور إعلاميين وخبراء محليين ودوليين.
وقد جاء المؤتمر بهدف التشاور والتباحث بين الاعلاميين انفسهم أولا ومع أصحاب القرار التشريعي والتنفيذي ثانيا ومع الخبراء في مجال تطوير الإعلام وقطاع الإعلامي ثالثا في كيفية التعامل مع تلك التحديات. لقد صمم المؤتمر بطريقة يمكن من خلالها التعمق في البحث من خلال مجموعات عمل مصغرة التقت بعد الاستماع إلى أوراق العمل التي تمت صياغتها بهدف تلمس حاجات قطاع الإعلام المحلي.
وقد اشتمل المؤتمر على مجموعة من اوراق العمل قدمها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" حول واقع الحريات الإعلامية في فلسطين. كما قدم المحاضر في الصحافة بالجامعة الأمريكية سعيد أبو معلا ورقة عمل حول مسؤوليات الصحفي المهنية. وتعرض مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي لواقع وتحديات الإعلام المحلي المستقل في فلسطين، تلاه الصحفية صفاء الهبيل من راديو ألوان في غزة حيث قدمت بتسجيل صوتي معلومات وافية عن واقع الإعلام المحلي في غزة. وقد عرض الصحفي محمد أبو عرقوب مدير مركز السياسات والبحوث الإعلامية نتائج دراسته التحليلية النقدية لمقترح قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع ومقترح قانون المجلس الأعلى للإعلام ، وعلى اثر ذلك قدم مدير مركز الإعلام الحكومي الدكتور غسان الخطيب تفسيرات لمقترحات القوانين محل الدراسة بالإضافة إلى شرح مفصل للرؤية الرسمية للتشريعات الإعلام، كما قدم الصحفي نبهان خريشة رؤية نقابة الصحفيين لتنظيم المهنة والتشريعات الاعلامية. وفي احدث دراسة لتوجهات الجمهور وسلوكياته نحو الاعلام المحلي عرض مدير مؤسسة الشرق الأدنى للاستشارات جميل رباح دراسة مسحية بعنوان "انطباعات الشارع حول الإعلام الفلسطيني" مبيناً اتجاهات وسلوكيات الجمهور تجاه وسائل الإعلام المحلي، حيث اشارت الدراسة الاحصائية الى ان 50% من المستطلعين يتابعون الاعلام المحلي بشكل يومي، الا ان 9% فقط يجدون في المحتوى الاعلامي ما يبحثون عنه من معلومات، الامر الذي يتطلب من وسائل الاعلام المحلية تحسين وتطوير المضمون الاعلامي لديها.
كما قدم الصحافي داود كتاب ورقة عمل نيابة عن رئيس تحرير موقع البوابة الإخباري العربي في الاردن الصحفي محمد عمر الذي تعذر دخوله إلى الأراضي الفلسطينية، شرح فيها فرص الاستفادة من الشبكات الاجتماعية في زيادة جمهور وسائل الإعلام المحلي وإسهامات الشبكات الاجتماعية في رفع مستوى الحريات وزيادة التأثير على الجمهور.
وشارك الحضور في مجموعات عمل ناقشت واقع التدريب الإعلامي ومخرجاته وواقع كليات الإعلام ومخرجاتها بالإضافة إلى سبل مواجهة التحديات التي تعيق الإعلام الفلسطيني المستقل، و الدور النقابي في تنظيم المهنة ومساءلة ورصد الإعلام في فلسطين بالإضافة إلى متطلبات الإعلام المؤثر، و كيفية زيادة دخل وسائل الإعلام المحلي والثانية حول دور المانحين في دعم الإعلام المحلي الفلسطيني المستقل، ودور الشبكات الاجتماعية في انتشار وسائل الإعلام وزيادة جمهورها وتأثيرها.
واختتم المؤتمر بندوة تلفزيونية بادراه الصحفي هشام عبد الله حول العلاقة بين كليات الإعلام ووسائل الإعلام في فلسطين ودور القطاع الخاص في دعم الإعلام المحلي بمشاركة الدكتور عاطف سلامة ممثلا عن كليات الإعلام في فلسطين وإيهاب الجريري مدير الإخبار والبرامج في راديو راية واحمد أبو علية مدير الإعلام والاتصال في مجموعة الاتصالات الفلسطينية. وناقش الضيوف والحضور العلاقة الإشكالية بين الإعلام والإعلان، بالإضافة إلى استقلالية الإعلام الفلسطيني ودور كليات الإعلام في تأهيل جيل من الإعلاميين المهنيين.
وقد خرج المشاركون بعدة توصيات في مجال التدريب الاعلامي شملت التركيز على نوعية التدريب والمواضيع التي تتناسب مع تطور الإعلام وان يكون التدريب نوعيا لا كميا وضرورة ان يشارك المدربون الفلسطينيون بالتدريب الى جانب المدربين الاجانب، واعتماد "تدريب الظل" حيث يقوم المدرب بالعمل جنباً الى جنب مع الاعلاميين داخل مؤسساتهم، وكذلك ضرورة إجراء دراسة بحثية عن واقع ومخرجات التدريب الإعلامي في فلسطين.
اما فيما يتعلق بكليات الاعلام في الجامعات الفلسطيني فقد اوضى المشاركون بفصل تخصص الإعلام عن التخصصات الأخرى كاللغة العربية او السياسة إذ إن بعض الجامعات تعتمد الإعلام كتخصص فرعي تابع لتخصص آخر. وتطوير مناج وخطط تدريس الإعلام في الكليات الفلسطينية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الإعلام. كذلك عدم حصر تدريس الإعلام بالأكاديميين فقط وإنما الاستفادة من ذوي الخبرات في الميدان لتدريس الطلاب وتأهيلهم في مراحل الدراسة الجامعية. اضافة الى تحديث المراجع العلمية التي يعتمد عليها أساتذة وطلبة الإعلام والبحث عن مراجع حديثة تتضمن التطورات الحاصلة في حقل الإعلام، الابتعاد عن أسلوب التلقين واعتماد كراسة للمساق واعتماد أسلوب المراجع والمصادر المتعددة لمساعدة الطلبة وتدريبهم على كيفية البحث والقراءة والإطلاع. وطالب المشاركون بإعادة النظر في معايير وشروط قبول الطلبة في تخصص الإعلام وعدم الاعتماد فقط على التحصيل العلمي في علامة الثانوية العامة. إذ لابد من إجراء ومقابلات واختبارات للطلبة لفحص قدراتهم، وإعادة النظر في طريقة استخدام البنى التحتية المعدة لطلبة الإعلام ووضع خطط تمكن الطالب من الاستفادة أكثر من مرافق الجامعة وخاصة الاستوديوهات ومختبرات الصحافة،اعتماد أساتذة الإعلام على الجانب العملي في التدريس وتقييم الطلاب على أساس أدائهم وإنتاجهم الإعلامي.
وفيما يتعلق بشبكات التوصال الاجتماعي فقد اوصى المشاركون بزيادة نسبة المواد الإعلامية المنشورة من خلال الشبكات الاجتماعية، والتأكيد على اعتبار الشبكات الاجتماعية احد المصادر الهامة للمعلومات والأخبار مع التأكيد على مسؤولية الصحفي في التحقق من صدقية الخبر. اضافة الى ضرورة أن يلم الإعلاميون العاملون في الميدان والأكاديميون في كليات الإعلام بكيفية التعامل مع الشبكات الاجتماعية وان يعززوا هذه الأدوات في عملهم اليومي، وتدريب العاملين في الإعلام وطلبة الإعلام على ممارسة النشر عبر الشبكات الاجتماعية ومهارات التواصل عبر تلك الشبكات وتعلم لغة النشر فيها.
وقد دعى المشاركون جميع الصحفيين وخاصة الشباب إلى الانخراط في النقابة والمشاركة في أنشطتها وخاصة في الانتخابات. جاء ذلك كاحدى التوصيات الخاصة بناقبة الصحفيين الفلسطينيين والتي شملت ايضاً توصية بإلغاء المجلس الإداري للنقابة والإبقاء على مجلس النقابة ومنصب النقيب فقط، وتشكيل تحالفات إعلامية بين مؤسسات الإعلام التنسيق مع نقابة الصحفيين، وتعزيز وجود الصحفيين المهنيين في النقابة واستبعاد الحزبيين، والعمل على منع التدخلات في النقابة من قبل القوى الأخرى.
وفي مسعى منهم لوضع تصورات تهدف الى استدامة وسائل الإعلام وزيادة مصادر دخلها اوصى المشاركون بزيادة نسبة البرامج التي تلامس المواطنين، والتعاون بين وسائل الإعلام المحلي والتحالف، وتعزيز كفاءة مسؤولي التسويق في وسائل الإعلام المحلي، وتخصيص ميزانيات في المؤسسات الوطنية لدعم الإعلام، وإصدار وثيقة موقعة من وسائل الإعلام يحدد من خلالها الحد الأدنى لأسعار الإعلان.
وقد شدد المشاركون في توصياتهم على ضرورة التواصل مع المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني وتعريفهم بالجهود الإعلامية لوسائل الإعلام. ودعت المؤسسات المانحة الى دراسة احتياجات الاعلام الفلسطيني وما قد يطرأ عليها من متغيرات قبل تنفيذ المشاريع، وان يقدم الدعم بناء على احتياجات وسائل الإعلام المحلي وليس بناء على رؤية المانحين وتأطير العلاقة المشتركة بين الاطراف المختلفة على أساس تفاهمات واضحة. في الوقت ذاته، نوه المشاركون الى ان تشكيل التحالفات الاعلامية يؤدي الى سهولة التعاون مع المؤسسات المانحة، لتجنب التكرار او التضارب في العمل، وان يقدم الدعم
وقد اوصى المجتمعون بان يقوم مركز السياسات والبحوث الإعلامية بإجراء مجموعة من البحوث والدراسات في قضايا الإعلام تشمل دراسة حول واقع التدريب الإعلامي في فلسطين ومخرجاته. ودراسة حول واقع كليات الإعلام في الجامعات والفلسطينية ومخرجاتها. وأخرى عن إسهامات القطاع الخاص في دعم الإعلام المحلي، ودراسة حول إسهامات المانحين في تطوير الإعلام الفلسطيني.
- -