حملة نسائية بعنوان "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" على موقع الفيس بوك
وقال بيان للحملة أن عدم تطبيق قانون الجنسية الأردني يعتبر أحد أشكال التمييز الصارخ ضد المرأة ، ففي الوقت الذي يمنح فيه هذا القانون للرجل الأردني المتزوج من أجنبية الحق في نقل جنسيته لها ولأبنائها ، يمنع نفس الحق عن أبناء المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي ، مما خلف أوضاعاً مأساوية لآلاف النساء وأبناءهن كما أنه قانون مخالف لأحكام الدستور الأردني الذي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ويتعارض أيضا مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن مثل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتى تحفظت الأردن عند توقيعها على حق الجنسية كافة الحقوق المدنية .
وتابع البيان "وقد وضعت حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي منذ انطلاقتها عبر الفيسبوك قضية منح الجنسية لأبناء الأم الأردنية من زوج أجنبي على قائمة أهدافها وكان لها الفضل في إطلاق مبادرة العمل على المستويين النضالي والتشريعى من أجل العمل على تغيير قانون الجنسية وهذا التعديل يعطى الحق لأبناء الأم الأردنية الذين ولدوا سواء داخل الأردن أو خارجها في الحصول على الجنسية الأردنية مباشرة بمجرد ولادتهم ودون شرط أو قيد وبذلك تتحقق المساواة بين الرجل والمرأة ويصبح القانون غير مناف للدستور الأردني". وأننا سنناضل ضد أي قانون جديد للجنسية يتنافى مع الدستور إيمانا منه بأن المرأة الأردنية مواطنة كاملة الأهلية والحقوق ومن حقها التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر أن الجنسية هي القاعدة الأساسية للمواطنة باعتبارها العلاقة القانونية والسياسية بين الفرد والدولة.
وستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية لأبناء الأم الأردنية المتزوجة من أجنبي.
وأضاف البيان إن حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي تطالب بمنح الجنسية لأبناء الأم الأردنية من زوج فلسطيني والتى ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد أصدرت الجامعة العربية توصية عام 1959 وليس- قرارا ملزما - بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني أما الآن وبعد أكثر من أربعه وأربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين لفلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق فمنح الجنسية لأبناء الأردنيات من زوج فلسطيني لا يمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ الصادرة عن الأمم المتحدة.
وختم البيان بقوله "وعليه ستواصل حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي مطالبتها بمنح الجنسية الأردنية لكل أبناء الأردنيات أسوة بالرجل ودون تمييز ودون شرط أو قيد".
وكانت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني ذات الأصول الفلسطينية, قد أولت هذا الملف عناية خاصة حيث أعلنت خلال افتتاح أعمال قمة المرأة العربية الثانية في عمان في العام 2002 أن الحكومة تدرس احتمال منح المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني الحق في منح أبنائها جنسيتها, إلا أن الحكومات المتعاقبة ظلت تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد ليبقى الجدل قائما حول هذا الملف.
