وضع قرية الولجة يقلق الاتحاد الأوروبي

بيت لحم- 10 أيلول2011- (شبكة راية الإخبارية):

زارت مجموعة من الدبلوماسيين من مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي ومن ممثليات الدول الأعضاء قرية الولجة القريبة من بيت لحم من أجل التعبير عن قلقهم تجاه الأثر الإنساني والانعكاسات السياسية للمسار المخطط لجدار الفاصل في القرية.

وقام ممثلون عن المجلس المحلي بتقديم إيجاز للوفد حول التطورات الأخيرة خاصة المتعلقة بآثار بناء الجدار، وتوسيع المستوطنات وتصاعد العنف من قبل المستوطنين.

وخلال تجوال الوفد في القرية التقوا بالسكان الذين يعانون من مصاعب يومية متعددة ويواجهون مخاطر الانفصال كليا عن أعمالهم وأراضيهم الزراعية عند اكتمال بناء الجدار.

وكانت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله قد أصدرت بيانا عبر عن القلق حيال حقيقة انه عند اكتمال الجدار فان قرية الولجة ستكون محاصرة بشكل كامل وأعاد البيان التأكيد على عدم قانونية الجدار طبقا للقانون الدولي عندما يقام على أراض محتلة.

وقد وفر الاتحاد الأوروبي دعما إنسانيا إلى الولجة عبر خدمات الأونروا الصحية والتعليمية، ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على تمكين المجتمع المحلي وتشجيع المشاركة المحلية عبر مشروع التنمية المجتمعية مع اوكسفام - المملكة المتحدة - التي كانت حاضرة خلال الزيارة اليوم.
ومن خلال مشروع الاتحاد الأوروبي واوكسفام، شكل السكان لجنة مجتمعية تدافع وتناصر الاحتياجات المحلية وتعمل كوسيط بين الناس ومختلف الهيئات الحكومية المسؤولة عن توفير الخدمات لهم.

المشروع يستهدف ما مجموعه ستة تجمعات سكانية في الضفة الغربية التي تعاني من نقص الخدمات، مثل الوصول إلى المياه والصرف الصحي، والطرق والمدارس والمستشفيات، وتعاني بشكل خاص من نسب عالية في مجال البطالة والفقر. ويعاني الكثيرون، مثل قرية الولجة، من عمليات هدم المنازل والإخلاء من المنازل ورفض السلطات الإسرائيلية لمنحهم تصاريح للبناء في تجمعاتهم السكانية.

و تقع قرية الولجة على بعد 10كم جنوب القدس في الضفة الغربية، وهي واحدة من تجمعات سكانية كثيرة متواجدة في الضفة الغربية تضررت بسبب الجدار الإسرائيلي. ومع بدء بناء مقطع الجدار حول القرية، يواجه السكان مخاطر تدمير حياتهم المعيشية وزيادة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

بعض السكان يواجهون خطر محاصرة كاملة لمنازلهم. لغاية الآن، قامت إسرائيل ببناء ما يزيد عن 60% من جدار الضفة الغربية المخطط له والبالغ طوله 709كم. وجود الجدار أدى إلى آثار تدميرية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للتجمعات السكانية في الضفة الغربية، وينظر إليه على انه إحدى المسببات الرئيسية لعلميات نزوح إضافية للاجئين المهمشين.

في العام 2005، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا ينص على أن مسار الجدار غير قانوني طبقا للقانون الدولي.