التأهيل في فلسطين.. واقع وتحديات

راية نيوز:نقلا عن مجلة كيف الصحة - د. علام جرار - الإعاقة حالة تسبب خللاً في أحد وظائف الجسم مما يعيق أو يحُد من قدرة الشخص على أداء مهامه الحياتية بشكل مستقل. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى ثمانية أنواع للإعاقات هي: صعوبة الحركة، وصعوبة النطق واللغة، وصعوبة السمع، وصعوبة الإبصار، وصعوبات التعلّم المختلفة، وفقدان الإحساس، والسلوك الغريب وهو ما له علاقة بالأمراض العُصابية، وهناك نوع من أنواع الإعاقة وهو التشنجات أو ما يطلق عليه البعض نوبات الصرع.
إن الإعلان العالمي لحقوق المعوقين يتناول الإعاقة كصعوبة من منظور اجتماعي؛ بمعنى أن المجتمع يُساهم في التعويق. ويعتمد المفهوم على معايير تتعلق بنوعية الحياة للأشخاص المعوقين، وارتباط ذلك بقدرتهم على أداء أنشطة الحياة المختلفة لديهم في كافة المجالات.
ترجع الإعاقات لأسباب عديدة بعضها وراثي، وبعضها ناتج عن الأمراض والحوادث. وفي بلادنا، تعتبر الأحداث السياسية أحد المكونات الرئيسية المسببة للإعاقات الناتجة عن الحروب والنزاعات.
واقع الإعاقة في فلسطين:
بناءً على تعداد السكان والمساكن الذي قام به مركز الإحصاء الفلسطيني في 1996، بلغت نسبة الإعاقة في فلسطين (الضفة الغربية وغزة والقدس) 1.9%. أما مسح صحة الأسرة سنة 2006 الذي استخدم نفس المعايير السابقة، فقد أظهر أن نسبة الإعاقة بلغت 3% من مجمل السكان في فلسطين. إلا أن المعايير المستخدمة عالمياً ربما تختلف عن المعايير المستخدمة في فلسطين، حيث أن الرقم العالمي المستخدم يشير إلى أن نسبة سكان العالم الذين لديهم إعاقات تبلغ 5-10%. ومع ذلك، فنتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2007 تشير إلى أن ما نسبته 5% من السكان لديهم صعوبة أو أكثر.
واجب المجتمع الفلسطيني نحو المعاق:
ينبغي بذل الجهد لرفع الوعي في المجتمع الفلسطيني بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص المعاقين، وتغيير النظرة السلبية للإعاقة. فعلى الرغم من تمكّن مؤسسات التأهيل المجتمعية في إحداث بعض التغيير في نظرة الناس تجاه الإعاقة، إلا أن هذا التغيير ليس بالقدر الذي يُطمح له، إذ ما زال الكثير من الأهالي الفلسطينيين يشعرون بأن مصيبة وقعت على رؤوسهم إذا ولد لديهم طفل معاق. ويزداد الأمر سوءاً إذا كان الشخص المعاق أنثى.
ويتطلب التعامل السليم مع قضية الإعاقة إنشاء نظام صحي مترابط ومتماسك لاكتشاف حالات الإعاقة بشكل مبكر والقيام بالتدخلات السريعة لدى اكتشافها.
خدمات التأهل في فلسطين:
الغالبية العظمى من خدمات التأهيل في فلسطين هي خدمات غير حكومية أو خاصة، حيث تشكل ما نسبته حوالي 80%، فيما أن الخدمات المقدمة من الحكومة لا تتجاوز 20%. ويعود ذلك لعدم وجود إرادة سياسية قوية للعمل مع المعوقين، إلى جانب أن نظام التأمين الصحي الحكومي يغطي جزءاً محدوداً من هذه الخدمات. فتكاليف العلاج والمتابعة عالية جداً، وجزء كبير منها تتحمله عائلات الأشخاص المعوقين. وقد يكون هذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الإعاقة. ورغم أن المؤسسات الأهلية تقدم خدماتها للمعوقين وأسرهم وتغطي الفجوة الكبيرة التي خلفتها الحكومة عبر السنوات الماضية، إلا أن هذا لا يكفي. فبرنامج التأهيل يجب أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً، بحيث تضطّلع الحكومة بمسؤوليته، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية. فبإمكان الحكومة أن تتعاقد مع المؤسسات الأهلية في تقديم الخدمات لصالح المعوقين، وذلك على غرار دول أخرى في العالم.
المعيقات التي تواجه عمل التأهيل في فلسطين:
هناك عدد من المعيقات التي تواجه عمل التأهيل في فلسطين نذكر منها:
1. الوضع السياسي.
2. ضعف الاستثمار الحكومي في الخدمات التأهيلية.
3. النظرة الاجتماعية السلبية للإعاقة.
كما يتعرض أهالي المعوقين للكثير من المعيقات، منها النقص في نظام الدعم الاجتماعي والخدمات الاجتماعية والتأهيلية، مما يترك الأهل فريسة للمشعوذين وللحزن والألم والفقر.
ويشكل الاحتلال أكبر معيق لتطور الخدمات الصحية وللتنمية الاجتماعية في فلسطين. كما أن العراقيل التي يضعها الاحتلال تمنع تنقل المرضى ووصولهم إلى الخدمات أو وصول الخدمات إليهم. ويعد الاحتلال سبباً مباشراً في تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يضاعف من عبء الإعاقة المالي على الأسرة، ويحد من قدرتها على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المعاقون.
نقاط القوة لعمل التأهيل في فلسطين:
في مقابل المعيقات التي تواجه عمل التأهيل، هناك نقاط قوة تتسم بها أنشطة التأهيل في فلسطين، منها:
1. سيادة النهج الحقوقي في التعامل مع قضية الإعاقة والأشخاص المعوقين، والذي تطور في السنوات الماضية.
2. سن قانون حقوق المعوقين سنة 1999، والذي احتوى على رزمة متكاملة من الحقوق في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية الملزمة للدولة، وإن كان تطبيق القانون لا يزال أبعد ما يكون عن المستوى المأمول.
3. وجود منظمات خاصة بالأشخاص المعوقين، مثل الاتحاد العام للمعوقين. هذه المنظمات تشكل قوة ضاغطة للدفاع عن حقوق المعوقين، وتجعل صوت المعوقين مسموعاً لدى صنّاع القرار.
4. المرونة والتجدد في العمل التأهيلي ودوره الفاعل ضمن مؤسسات المجتمع المدني.
5. وجود نماذج فعالة وناجحة في التأهيل المبني على المجتمع المحلي وفي أنشطة الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقات، مثل دمج الأطفال المعوقين في العملية التعليمية، إذ يُعتقد أن نسبة دمج الأطفال المعوقين في العملية التعليمية مرتفع قياساً بدول أخرى.