‏‏تحذيرات من الدعوات الاسرائيلية لربط منشآت الطاقة الشمسية بشبكة توزيع الكهرباء

حذرت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة من تبعات الإعلان الصادر عن ضابط شؤون الكهرباء فيما تسمى " الإدارة المدنية" في الضفة والذي نشر يوم الخميس الماضي.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل اذاعة راية اف ام نسخة عنه، إن هذا الإعلان يشير إلى أن هدف هذا القانون هو فتح المجال أمام المعنيين بالحصول على رخصة توليد الكهرباء بواسطة جهاز كهروضوئي، بقدرة ما فوق 50 KW حسب إمكانية الاستيعاب لشبكة التوزيع لمدة 20 سنة، طبقا للنظام الساري المفعول في إسرائيل. حيث سيسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ20/12/2011.

واشارت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة الى انها كانت قد دعت ومنذ وقت طويل إلى ضرورة تبني قانون فلسطيني للتعرفة التحفيزية للربط بالشبكة، والذي يهدف لدعم الاستثمار بالطاقة المتجددة تحقيقا للاستقلال الوطني في مجال الطاقة، ودعما لحق كل مواطن بالاستثمار في مشاريع توليد الكهرباء باستخدام أسطح المنازل والمنشئات والأراضي الغير زراعية. ويشمل ذلك الطاقة الشمسية والمصادر الأخرى المتوفرة علما بان القانون الإسرائيلي المعمول به، يلزم مستهلكي الكهرباء الفلسطينيين بدفع ضريبة الطاقة المتجددة تضاف قيمتها على فاتورة الكهرباء التي يستلموها شهريا منذ عام 2008 دون أن يتيح لهم الاستفادة من هذا القانون. ومن المعلوم انه وحتى يعمل قانون تغذية الشبكة بكفاءة ويحقق الأهداف المرجوة منه، فانه يتوجب إن ترافقه سلسلة من الإجراءات مثل تسهيل إجراءات الترخيص وتيسير عملية الربط بالشبكة بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البنكية لمنح القروض التمويلية. وهذا يوضح السبب وراء عدم تمكن فلسطيني واحد من الاستفادة من هذا القانون الذي تطبقه سلطات الاحتلال في القدس المحتلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وهنا حذرت الجمعية من المخاطر التالية:

1- الإعلان يسعى للتأكيد أن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي والأذرع المتفرعة عنها هي صاحبة الصلاحية والمرجعية في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية، ويهدف إلى ربط الجمهور الفلسطيني وذوي العلاقة بالإدارة المدنية مباشرة متخطية بذلك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة بما فيها مكاتب الارتباط.

2- إن توقيع الأمر العسكري الذي أصدر هذا القانون هو اجتزاء لمواد قانون الطاقة الإسرائيلي، الذي أقر نهاية حزيران 2008 الذي سمح بتركيب أنظمة طاقة شمسية بقدرة تتراوح من 4-15 كيلو واط على أسطح المنازل، وحتى 50 كيلو واط على أسطح المنشآت والمؤسسات والاقتصار على الجزء المتعلق بالأنظمة التي تتجاوز50 كيلوواط، والتي يتم تركيبها على سطح الأرض وهذا يعني اقتصار توظيف الطاقة الشمسية لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط في الحقول الفلسطينية.

3- إن انعدام التسهيلات البنكية لمنح القروض التمويلية وعدم استعداد شركات الكهرباء الفلسطينية لعملية الربط بالشبكة، وصعوبة إجراءات الترخيص في مناطق ج، يبين أن القانون سيخدم أساسا المشاريع في المستوطنات وسيشجع على عملية الاستيلاء على مزيد من الأراضي من طرف المستثمرين الإسرائيليين والبنوك الإسرائيلية الجاهزة لتمويل هكذا مشاريع لأغراض إنشاء حقول الطاقة الشمسية. ويترتب على هذا التوجه " استيطان من نوع جديد" .

4-يتيح الإعلان للمستوطنات الإسرائيلية الاستفادة من مقدرات الشعب الفلسطيني والقيام بعملية استيلاء جديدة على أراض فلسطينية وهذه المرة بحجة مزارع خلايا شمسية.

ودعت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة كافة الجهات الرسمية والأهلية والحقوقية والقطاع الخاص الفلسطيني الى التعامل مع هذا الإعلان الإسرائيلي بكل جدية ومسؤولية، من اجل المحافظة على حق شعبنا باستغلال ثروته الطبيعية ومنها الطاقة المتجددة بما يخدم قطاع الطاقة الوطني والبيئة النظيفة.

كما طالبت الجمعية بالتالي:

1- ضرورة قيام سلطة الطاقة الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها إزاء هذا الإعلان غير البريء، من خلال تبني مشروع متكامل للربط بالشبكة، وبدون مزيد من الإبطاء. وإلزام شركات الكهرباء والبنوك بالاستعداد لتطبيق هذا القانون.

2- اتخاذ موقف رسمي وشعبي يؤكد على أن سلطة الطاقة الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة أمام الجميع، ويضمنهم المستثمر الفلسطيني في كل ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغض النظر عن تصنيفاتها بموجب اتفاقيات أوسلو.

3- إلزام شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية والمستثمرين الفلسطينيين بعدم التعامل مع أي مشروع ترخصه سلطات الاحتلال دون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية.

4- دعوة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك فصائل العمل الوطني والمجلس التشريعي واتحاد النقابات والمقاولين والمحامين وجمعيات العمل الأهلي وجمعية البنوك العاملة في فلسطين والسلطات المحلية، للتوجه لسلطة الطاقة لمناقشة هذا الإجراء الاحتلالي، ويحث سبل التصدي له واستعادة الاقتطاعات التي سلبها الاحتلال من المواطنين عبر السنوات الماضية .

هذا وستعمل اذاعة راية اف ام على اجراء حوار مع الدكتور رياض الهودلي (مدير الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمتجدده) وذلك ضمن برنامج يوم جديد صباح غد الاثنين لتوضيحات اكثر حول الموضوع.