الوزيرة المصري: العلاقة مع المانحين شفافة ونسعى لوجود سجل وطني للفقر

رام الله- شبكة راية الإعلامية:
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إن العلاقة مع المجتمع الدولي والمانحين علاقة مفتوحة وشفافة، وثمّنت الدور الدولي الداعم للقضية الفلسطينية بمختلف مستوياتها السياسية والمادية والفنية.
وأضافت 'إننا نسعى لوجود سجل وطني للفقر ليكون بحوزة جميع الشركاء ومزودي الخدمة لتوحيد الجهود وتوزيع الأدوار في مجال الحماية الاجتماعية'.
جاء ذلك خلال اللقاء الخاص مع المانحين، اليوم الأربعاء، في رام الله بحضور وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي، والذي ضمّ الشركاء والداعمين الدوليين والمانحين من الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة، اليونسيف، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الاسباني، والتعاون الايطالي، والتعاون التركي، ودولة الإمارات المتحدة، وبنك التنمية الإسلامي، والصناديق العربية ودياكونيا.
وهدف هذا الاجتماع إلى عرض توجهات الوزارة وأولويات الدعم التي تستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة ضمن إستراتيجية تطوير عمل الوزارة، التي انجزتها الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي (الحماية الاجتماعية 2011_2013). وقالت المصري: إن انجاز إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية قد تم بموجبها إعادة صياغة رؤية ورسالة الوزارة من منظور الحماية الاجتماعية المبنية على (حماية الحق في العيش الكريم)، وبالتالي توفير المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة للمواطنين، وعلى وجه الخصوص الفقراء والمهمّشين من أبناء شعبنا ممن تتحمل الوزارة مسؤولية مباشرة لضمان حصولهم على هذه الحقوق'.
واستعرضت المصري التطورات ببرنامج المساعدات النقدية الذي تديره الوزارة بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والسلطة الوطنية من خلال وزارة المالية. وأكدت أن هناك مرتكزات وتوجهات رئيسية تعمل الوزارة في إطارها، وهي منظومة الحماية وفق التوجه الحكومي المبني على تعزيز ومأسسة الشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وقالت 'إن من أهم أهدافنا الإستراتيجية في توجهاتنا الحد من الفقر وحماية ورعاية الفئات الضعيفة والمهمّشة وتوسيع التأمينات الاجتماعية وصولاً إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في بناء قدرات الوزارة وتعزيزي المأسسة فيها وإصلاح التشرعيات وتطويرها'.
وفي ذات الإطار أكدت المصري أنه تم وضع الإستراتيجية التطويرية لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من الاتحاد الاوروبي، حيث انشقت عنها جملة من الاستراتيجيات الفرعية منها استراتيجية المساعدات النقدية، إستراتيجية المسنين، إستراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة، والطفولة والأسرة وعدالة الأحداث، وإستراتجية الاتصال والمرأة، وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار أوضحت أن الوزارة وضعت على سلم اولوياتها وأهدافها العمل على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، والتركيز على التكاملية في البرامج وعلى رأسها التمكين الاقتصادي والمهني، وتعزيز النهج التشاركي مع الشركاء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين والمانحين والقطاع الخاص.
وأكدت على إعادة ترتيب الوضع الداخلي للوزارة من خلال تطوير القدرات الذي يجري تنفيذها من خلال برنامج بناء القدرات المدعوم من الاتحاد الأوروبي والذي مدته ثلاثين شهراً، حيث سينتهي البرنامج في ايلول 2012، مؤكدة على ضرورة وجود برنامج تكميلي جديد.
من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي إلى أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإفقار الطارئ بسبب الاحتلال، زاد المطلب على الخدمات الاجتماعية، وبالتالي الارتفاع الدائم لنسبة الصرف على القطاع الاجتماعي بسبب اهتمام السلطة والحكومة والوزارة، مشيراً إلى محاولات الاحتلال الدائمة في وضع العراقيل أمام أي تقدم تنموي في الأراضي الفلسطينية، وتكرار احتجاز حقوق الفلسطينيين من عوائدهم الضريبية.
ودعا المانحين إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مخوّلة من الحكومة في قيادة القطاع الاجتماعي، وايماناً من السلطة والحكومة بضرورة مساعدة الفقراء والمهمشين في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، ركز داود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية في الوزارة، على أهمية توجه الوزارة الحالي في الانتقال من الاغاثة الى التنمية، لأن الأهم من الأرقام الكبيرة الحاصلة على المساعدات النقدية ومدى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على إخراج الأسر من دائرة الفقر إلى دائرة الاعتماد على الذات، وذلك من خلال توجهات الوزارة في دعم البرامج التمكينية للوزارة وتحديداً برنامج الأسر المنتجة وبرنامج القروض للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تأهيلهم بمشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
من جانبه، أكد أيمن صوالحة مدير عام التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير الأدوات الرقابية على برنامج المساعدات النقدية من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، إيماناً من الوزارة بأن الإعلام هو أحد أهم أدوات الرقابة المجتمعية.

المصدر: وفا