النقابات الصحية تقرر البدء بخطوات تصعيدية

قررت النقابات الصحية البدء بخطوات تصعيدية عقب ما أسمته مماطلة الحكومة بتنفيذ الاتفاق الذي وقع معها قبل أكثر من ستة أشهر وكان على الحكومة الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت النقابات في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن مواصلة وزارة المالية التهرب من تنفيذ استحقاقات الاتفاق منذ فترة طويلة بالرغم من المراجعات المستمرة للمسؤولين هناك هو ما حدا بالنقابات الصحية البدء بخطوات تصعيدية.

وقال رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار: 'إن هناك العديد من القضايا التي تستوجب حلها بسرعه بعد أن مضى عليها عدة أشهر دون إي تقدم في التنفيذ مثل التأخير المستمر من قبل وزارة الصحة في رفع الدرجات المستحقة والعلاوات الاجتماعية للموظفين وعمليات التلاعب في التوظيف التي تمت في المقابلات الأخيرة بالإضافة لفتح هيكلية وزارة الصحة وإجراء تعديلات عليها لصالح فئات محددة لأسباب شخصية ليس لها علاقة بالمهنية والتخصصية في محاولة من وزارة الصحة لتثبيت وقائع غير صحية على الأرض'.

وأضاف النجار أن الخطوات التصعيدية ستتواصل بدءا من الاثنين 6 شباط وتتواصل الأربعاء والخميس 8 و 9 شباط، وانه إذا لم يكن هناك استجابة ستجتمع النقابات الصحية لتصعيد فعالياتها بدرجة اكبر بدءا من يوم الأحد 12 شباط.

بدوره قال رئيس نقابة التمريض والقبالة سليمان تركمان، إن العاملين في التمريض والمهن الصحية ما زالت أوضاعهم تزداد سوءا في ظل تدني رواتبهم والغلاء الفاحش للأسعار، مؤكدا أن النقابات الصحية قد فسحت المجال والوقت الكافي أمام وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لحل القضايا المطلبية للموظفين ولكنها تلكأت دائما عن ذلك دون إي سبب مقنع، ناهيك عن خطة الحكومة التقشفية التي أعلن عنها والتي في جوانب كثيرة منها تمس الموظفين بطريقة تزيدهم فقرا على فقرهم الحالي حسب قوله.

وفي نفس السياق قال رئيس نقابة الخدمات الصحية عايد العايدي: 'إن موظفي القطاع الصحي من فئة موظفي المهن الصحية والخدمات قد أصبحوا في حالة غليان نتيجة المس المتواصل بحقوقهم، أن الأخبار التي يسمعونها من وزارة المالية بشطب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة السنوية وعدم تنفيذها وفق القانون قد جعلتهم في حالة عدم استقرار وعدم القدرة على العمل في ظل هذا الإرباك الناتج عن تدني رواتبهم والتي أصبحت لا تكفي الموظف لمنتصف الشهر.

ولخص رئيس الاتحاد أسامة النجار مطالب النقابات الصحية في وقف ما اسماه التلاعب بالهيكلية من قبل وزير الصحة بطريقة تمس الوضع الصحي بشكل خطير، وعدم إقرار قانون التقاعد المبكر، وعدم إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، والتوقف عن تأخير الدرجات المستحقة بشكل كبير للموظفين ودفعها لمستحقيها من تاريخ استحقاقها، ومراجعة عمليات التوظيف والترقيات الأخيرة التي خالفت القانون ووقفها فورا، ووقف التأخير المتواصل في منح العلاوات الاجتماعية بشكل لا يطاق، والإتفاق على آلية واضحة في تنقل الموظفين وعدم تركها للمزاجية والواسطة، والعدالة في مساواة الموظفين في العلاوات مثل غيرهم من الفئات في القطاع الصحي، ودفع العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة وفق القانون، واستكمال الهيكليات التي لم تستكمل في مستشفى الأمراض العقلية وصحة جنوب الخليل وصحة طوباس ومركز طوارئ الظاهرية بدلا من التلاعب بالهيكلية لإرضاء أطراف على حساب أطراف أخرى.

المصدر: وفا