مشاركون يؤكدون أهمية إعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

 أكد مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، أهمية إعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية في فلسطين، ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطة الوطنية.

وشددوا خلال الورشة التي نظمت، اليوم الخميس، حول 'مسودة قانون حماية الملكية الصناعية لسنة 2012' بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، على ضرورة أن يشمل ذلك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) مع منظمة التجارة العالمية، وبما يضمن الانضمام إليها.

وأشاروا إلى أن سياسة الوزارة في هذا الشأن تؤكد الاستفادة من مواطن المرونة التي أتاحتها اتفاقية 'تريبسوناقش'، والأحكام العامة والتعريفات المتعلقة بالقانون، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، والرسوم الصناعية، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية الجديدة، وحماية الأسرار التجارية، والمؤشرات الجغرافية، وغيرها من البنود المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

ودعا المشاركون في الورشة التي حضرها ممثلون عن القطاع العام والخاص وممثلي المؤسسات الحقوقية والتشريعية، إلى استمرار عقد مثل هذه الورشات المتخصصة بالتعاون مع الشركاء من أجل إعداد القانون بالتوافق مع كافة الأطراف تحقيقاً للأهداف الوطنية.

وبين الوكيل المساعد في الوزارة حازم الشنار، أن القانون يحتوي على مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها، مؤكداً أهمية الورشة المتخصصة والمميزة لوضع رؤية المختصين والمهتمين لكيفية الوصول إلى مخرجات علمية وحيوية تقود الجهود الوطنية نحو إطار قانوني ملائم يكون بمثابة ترجمة حقيقية لواقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف شنار أن القانون الجديد سيغطي جميع الفجوات في القوانين المعمول بها حاليا، وسيوحد السجلات بين شطري الوطن، مما يخفف على أصحاب المصلحة أعباء التسجيل وتسهيلها، كما يوفر ضمانات قضائية عادلة ومنصفه، سواء لمالكي الحقوق أو للمشتكي عليهم، ويغطي جميع عناصر الملكية الصناعية مثل المؤشرات الجغرافية ونماذج المنفعة وتصاميم الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية.

بدوره، قال مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فادي عبد اللطيف، 'نحن ندعم جميع الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال إيمانا منا بضرورة اندماج الاقتصاد الفلسطيني مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير سبل الدعم اللوجستي والخبرة والتدريب في هذا المجال ومشاركة الوزارة في وضع خطة تنفيذية وبرنامج عمل لتتبع جميع الخطوات اللازمة لإخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ ووضعه موضع التطبيق العملي'.

وأشار إلى عمق الشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والرامية إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين التي انطلقت منذ عامين من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري، الذي يرتكز على بناء القدرات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود فلسطين في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأعلن عبد اللطيف عن الانتهاء من إعداد مذكرة التجارة الخارجية التي راجعها الخبير لويس أبو غطاس.

وبين القائم بأعمال مدير عام المكية الفكرية في الوزارة علي ذوقان، أن جهودا كبيرة بذلت لتنظيم العمل الداخلي، وخلق الوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، مبدياً استعداده التام للتعاون مع الوكالة الأميركية من أجل نشر الوعي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية هذا اللقاء في بلورة رؤية واضحة ومحددة حول مسودة القانون بما يتواءم مع المتطلبات الوطنية ومنظمة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس فريق إصلاحات السياسات بمشروع تطوير المناخ الاستثماري، نضال سليمان، أن وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري، ستعقد مطلع الأسبوع المقبل لقائين في مدينتي الخليل ونابلس، لبلورة رؤية واضحة ومحددة حول القانون الجديد بمشاركة المحامية سوزان شعبان من التجمع القانوني للأعمال، ونخبة من المختصين في علم القانون والاقتصاد وممثلين عن المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر: وفا