بحث واقع وإشكاليات قطاع النقل والمواصلات ببيت لحم
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
بحث محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل، ووزير النقل والمواصلات علي زيدان أبو زهري، واقع وإشكاليات ومعيقات قطاع النقل والمواصلات بمحافظة بيت لحم.
وأشاد المحافظ حمايل بالدور الرئيسي لوزارة النقل والمواصلات، واضعا الوزير في زيارته الأولى لبيت لحم، في واقع المواصلات في المحافظة، مشيرا الى وجود إشكاليات في قدم حافلات النقل العام، والنقل في قطاع الطلاب، وكثرة التراخيص الممنوحة للنقل العام.
وأوضح أن الإشكالية الأكبر والأهم في قطاع النقل والمواصلات، هي في نقل الطلبة وقدم الحافلات والاكتظاظ داخلها، مع عدم وجود بدائل، ما يجعلها مصدر خوف وخطر على حياة الطلبة، مثمنا تشديد وزارة النقل والمواصلات والشرطة وباقي الأجهزة المعنية، من إجراءاتها المتعلقة بشروط السلامة العامة والبيئة والصحة في الحافلات، إلا أن كثيرا من السائقين لا يلتزمون بالشروط القانونية.
وشدد حمايل على أهمية إيجاد بدائل لعدد كبير من الحافلات المستعملة في المواصلات حاليا، وتوفير حافلات للمدارس ورياض الأطفال التي لا تملك حافلات.
واقترح حمايل إعطاء تراخيص مؤقتة للنقل السياحي والعام لنقل الطلبة، لحين توفير المدارس الخاصة البديل الدائم وفق القانون الخاص بترخيص المؤسسات التعليمية، وسلم الوزير كتابا يطالبه فيه بترخيص النقل السياحي لنقل الطلبة بشكل مؤقت لحل إشكالية نقل الطلبة في الوقت الراهن.
كما وضع المحافظ، الوزير بصورة الاجتماع الذي جرى بينه وبين النيابة العامة وبلدية الدوحة ولجنة خدمات الدهيشة، لإزالة التعديات على الشارع الرئيس من قبل التجار، خصوصا أصحاب معارض السيارات وأصحاب المحال على شارع الدهيشة، والذي يعيق حركة السير بشكل واضح، مع وجود حل جذري لها.
بدوره، ثمن الوزير أبو زهري، دور محافظة بيت لحم، التي أثبتت متابعة جيدة ومنظمة وبشكل مهني لقضايا المرور، مشيرا إلى أن وزارة النقل والمواصلات تشدد من إجراءاتها بشأن نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال.
و أكد التزام وزارته اللا محدود بالإجراءات الصارمة لمخالفي القوانين، والتي تخص أبناء فلسطين، خاصة بعد حادث سير جبع، حيث ثبت أن عمر الحافلة يزيد عن 28 عاما، علما أن القانون ينص على عدم تعدي حافلات نقل الطلاب الـ13 عاما، وعدم التزام السائقين بأعداد الركاب على المقاعد، ما يزيد من تفاقم المشاكل والحوادث المرورية.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع قضية تعديات معارض السيارات على الشارع العام في بيت لحم، ووجود بعض معارض السيارات في محطات الوقود وغيرها من تجاوزات، وإنها بصدد اتخاذ إجراءات بحق كل من يخالف شروط الترخيص.
وناقش الاجتماع ملف مقر دائرة السير ببيت لحم والظروف التي تعمل فيها، من حيث البنية التحتية والموقع ومساحته، إضافة إلى بعض القضايا المرورية مثل 'البيرميت'، وكثرة عددها، وبعض التصورات لحلها.
من جهته، بيّن مدير مكتب المحافظ ومنسق عام لجنة السير الفرعية في بيت لحم صالح صبح، أهمية السماح المؤقت لنقل الطلاب بواسطة النقل الخاص، والذي يخفف المعاناة والاكتظاظ في المواصلات، مؤكدا عدم تقدم أي من شركات النقل العام لأخذ تراخيص لذلك خلال فتح الوزارة المجال أمام الشركات، مشيرا إلى أن من تقدم لذلك هي شركات النقل السياحي التي لم تعد تعمل منذ فتح المجال أمام الحافلات السياحية الإسرائيلية للدخول إلى بيت لحم، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون بديلا مؤقتا.
وتطرق إلى مشكلة سيارات نقل المسافرين إلى استراحة أريحا، الذين يعانون الأمّرين بسبب العدد الكبير من المركبات، والتي وصل عددها إلى 62 مركبة، حيث يحوز السائق على دوره في تحميل المسافرين كل أربعة أيام، ويبقى خلال هذه الأيام دون عمل، ما يدعوا السائقين لمحاولة العمل على خطوط المركبات الأخرى كالخليل والعيزرية وأبو ديس.
المصدر: وفا
