أمر قضائي لمنع بناء الجدار في قرية بتير

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع مباشرة أعمال بناء الجدار في قرية بتير غرب بيت لحم؛ وذلك بناء على الالتماس الذي تقدم به مجلس واهالي القرية.

وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2007، حيث أعدت السلطات الإسرائيلية مخططا لإقامة جدار في محيط القرية وأراضيها الزراعية، وأعلنت في الآونة الأخيرة عن مصادرة مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية من أجل تنفيذ المخطط المذكور وإقامة الجدار.

ووفق مخطط الجدار الذي أعدته السلطات الاسرائيلية سيتم تدمير مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية في المنطقة المعروفة "بالمدرجات الزراعية" للقرية نسبه إلى شكل هذه الأراضي التي بنيت على شكل مدرجات، يستخدمها أهالي بتير للزراعة.

وتعتبر هذه المنطقة من أجمل المناطق الزراعية في فلسطين، وتعتبر منطقة تراث عالمي وفق المعاهدة الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي وذلك لما تشتمل عليه من مناظر خلابة، صنع يد الإنسان والطبيعة عبر مئات السنين، وبسبب الينابيع المتدفقة فيها من خلال نظام ري قديم المستخدم فيها منذ مئات السنين.

وحازت المنطقة على جوائز عالمية، منها جائزة ميلينا مركوري تحت رعاية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، ودعت منظمة اليونسكو العالمية في المؤتمر الأخير الذي عقد لها في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في شهر حزيران الماضي جميع الدول الأعضاء في المعاهدة بما في ذلك إسرائيل إلى حماية هذه المنطقة والمحافظة عليها ومنع التعرض لها.

وقال المحامي غياث ناصر إن بناء الجدار في المنطقة، غير قانوني ومخالف للقوانين الدولية التي تسري على الأراضي المحتلة، وينبع من نوايا توسعية للسيطرة على أراضي القرية الواقعة خلف سكة القطار الذي تمر بمحاذاة القرية.

وأوضح المحامي ناصر للمحكمة، أنه علاوة عن الأضرار الجسيمة التي سيسببها بناء الجدار في المنطقة، لكونها منطقة تراث عالمي، والأضرار الذي سيسببها لنظام الري القديم فيها، فإنه سيؤدي أيضا إلى ضم مساحة ضخمة من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي قرية بتير الواقعة خلف سكة القطار والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم.

المصدر: وكالات