الدكتور الزعتري يدعو البنك الدولي لدعم التوجه الاستراتيجي لبلدية الخليل

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

دعا اليوم الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل البنك الدولي لدعم توجه بلدية الخليل الاستراتيجي نحو تنمية القطاع الاقتصادي في مدينة الخليل و تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية من المدينة و المساهمة في مساعدة بلدية الخليل على بناء مناطق صناعية جديدة تعمل على تنمية القطاع الاقتصادي و تطويره بشكل يحقق جذبا للاستثمار في المدينة و محفزا للقطاع الخاص .

حاء ذلك خلال لقاء الدكتور الزعتري " بموند بردو " مستشار البنك الدولي في مشارع البنية التحتية في مجالات الشركات الثلاثية في حوض المتوسط ترافقة رنان ابراهيم منسقة مشاريع القطاع الخاص في البنك الدولي و ذلك في دار البلدية بحضو اعضاء من المجلس البلدي .

و كان قد استهل اللقاء الدكتور الزعتري بالحديث عن الواقع السياسي عن مدينة الخليل الخليل و وواقعها السياسي و معناة المواطنين الفلسطينين .

و بين الدكتور الزعتري ان بلدية الخليل تعمل على وضع خطة استراتيجية في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بما يشمل دعم اقامة مناطق صناعية حديثة و مناطق صناعية للحرفين و مشيرا الى ان المنطقة الصناعية الحالية لا تفي باحتياجات و متطلبات الخليل التي تعتبر الاكبر دمغرافيا في فلسطين و لما تشكله من ثقل اقتصادي كبير .

و اكد  الدكتور الزعتري على ان بلدية الخليل تعمل على التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني و القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة و الحد من العوائق الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على دعم الصناعات الوطنية وزيادة الانتاج المحلي و الحد من السلع المستوردة من الخارج . و تفصيل دور مؤسسة المواصفات و المقايس لضمان جودة السلع و حماية المنتج المحلي لدعم الصناعات الوكنية و اعادة النظر في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بارس.

و حول الاشكاليات التي تؤرق المدينة قال الدكتور الزعتري ان نقص المياه و عدم حصول المدينة على حقها من المياه يعد احد اهم المشاكل التي تواجه البلدية و التي نعمل على حلها و نحن بحاجة من البنك الدولي المساهمة في دعم مشاريع البلدية من اجل حل مشكلة المياه و زيادة كمياتها من خلال صيانة الشبكات و توفير مضخات جدية  و بحث استعداد البنك الدولي دعم هذا التوجه الاستراتيجي لبلدية الخليل

و في نهاية اللقاء اوضح بردو ان البنك الدولي مهتم بمشاريع الشراكات الثلاثية مع القطاع العام و الخاص و يدعم دراسات الجدوى الاقتصادية لاقامة مشاريع ذات الطابع الشراكي بين القطاع الخاص و العام و خاصة المشاريع الاستراتيجية الكبيرة متمنيا النجاح للمجلس البلدي و التعاون المشترك بهدف الصالح العام .