رام الله: الدعوة إلى مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

دعا المشاركون في المؤتمر الوطني 'نحو دولة ومجتمع منسجم مع منظومة حقوق الإنسان ولتكن حقوقي مصانة ومكفولة' إلى الحفاظ على الحقوق وحمايتها وتفعيل الإطار القانوني في هذا الإطار.
ويأتي المؤتمر الذي عقد في رام الله لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بهدف تسليط الضوء على الحقوق والحريات العامة في المجتمع الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرض لها وأهمية توثيق حقوق الإنسان وآليات المرافعة القانونية بتنظيم من مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
وأكد رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة هامة على اعتبار أن شعبنا يتعرض يوميا لكافة أشكال انتهاك الحقوق والتعدي عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فالإعلان قيمة معنوية وأخلاقية ممثلة بمجموعة من الحقوق وواجب صيانتها.
وبين سحويل ما تقوم به إسرائيل من مصادرة لحقوق شعبنا وارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، مشددا في الوقت ذاته على أن المرحلة الخطيرة التي تمر بها الدولة تدفع الى إنهاء الانقسام وإعادة هيكلة منظمة التحرير وتشكيل حكومة وطنية واستثمار الحراك الدولي لعزل إسرائيل وفرض عقوبات عليها من قبل المجتمع الدولي.
وطالب سحويل بضرورة الحفاظ على الحقوق والكرامات للأفراد ومنح وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع لبناء مجتمع مدني ديمقراطي قادر على مواجهة الاحتلال.
من جانبه، شدد الوكيل المساعد في التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية خالد سليم على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة في الإطار الحقوقي في المجتمع المدني لخدمة الأهداف المرجوة، لا سيما في هذه المرحلة التي وقف شعبنا فيها صفا واحدا في الحرب والعدوان الأخير على قطاع غزة ونجاح شعبنا وقيادته الحكيمة في الانتصار في الأمم المتحدة.
وأكد سليم أن السلطة عبرت عن التزام دولة فلسطين بالحفاظ على الحقوق وحمايتها، وان ما أنجزته وزارة الداخلية واضح في هذا الجانب ويمكن قياسه من خلال أداء المؤسسة بشكل عام في الحفاظ على حق المواطن بالتظاهر والتعبير عن رأيه ومواقفه كما يظهر من خلال الحد من الجرائم وحماية حياة المواطن.
وأضاف: 'نحن ندرك الجدلية القانونية القائمة ما بين الحفاظ على النظام والقانون وبين حماية وتعزيز  حقوق الإنسان.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية لتعزيز الحقوق من خلال البرامج وإدماج الحقوق كمنهاج تدريبي لضباطها وإدماج النوع الاجتماعي في هذا القطاع وتفعيل الأنظمة والقوانين وفتح أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل.
عضو المجلس التشريعي أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البر غوثي، أشاد بجهود مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب حيث كانت له إضافة نوعية في عمل المؤسسات الحقوقية في فلسطين.
وتناول البرغوثي الاعتداءات الإسرائيلية بحق شعبنا والتي لا تترك شيئا إلا وتعترضه دون أن تترك فرصة للأمن والأمان فما جرى بغزة مثل أبشع صور الاعتداءات الإنسانية وهو مجزرة حقيقية.
وبين البرغوثي أن السبيل لتغير واقع انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان هو المقاومة الشعبية لا سيما بعد نجاحنا في الأمم المتحدة فنحن نستطيع العمل في الإطار القانوني والإسراع في تطبيق اتفاقية جنيف ومحاسبة إسرائيل والتي تشعر أنها فوق المساءلة واخذ إجراءات عقابية بحقها ومقاطعتها ونزع الشرعية عنها، الأمر الذي يتطلب نهوضا بالوضع الداخلي المتعلق باحترام الحريات والحقوق والقانون وإصلاح الخلل القائم نتيجة لغياب التشريعي وتحقيق المصالحة.
بدوره، تحدث مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية 'شمس' حول الالتزامات المترتبة على السلطة الوطنية بعد الحصول على عضوية الأمم المتحدة في الوقت الذي تغير فيه المركز القانوني لدولة لفلسطين، فلا بد من الانضمام للاتفاقيات الدولية وبعض الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، إضافة الى الالتزامات المتعلقة بمشروع الدستور القادم والذي يجب أن يكون دستورا ديمقراطيا يشدد على الحريات العامة والخاصة، إضافة إلى مراقبة وتطبيق حقوق الإنسان ومواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتشكيل مجموعة عمل وطني فيما يخص معالجة القوانين مع الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.

المصدر: وفا