ورشة عمل بالخليل حول 'المباني العالية واقع وتحديات وسبل المعالجة'

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

أوصت ورشة عمل عقدت، اليوم الأحد، تحت عنوان: 'المباني العالية واقع وتحديات وسبل المعالجة'، بتطبيق قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (5\2005) الصادر بتاريخ 06/08/2005 والقاضي بإلزام كافة اللجان والهيئات المحلية للتنظيم والبناء بالتقيد بتطبيق الإشراف الإلزامي وأذونات الصب والتي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن.

كما أوصت الورشة التي عقدت بمشاركة الدفاع المدني الفلسطيني، وجامعة بوليتكنك فلسطين، وبلدية الخليل، ونقابة المهندسين، ووزارة الحكم المحلي، بتطبيق أحكام نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم (5) لعام 2011م أو أية أحكام خاصة واردة على المخططات التنظيمية المصدقة نهائيا، وتحديد وتحديث مناطق حضرية قابلة لاستيعاب المباني العالية وتزويدها بالبنية التحتية اللازمة، مع الإسراع في تجهيز المخططات الهيكلية للمدينة.

وأكدت الورشة الالتزام بالخارطة الزلزالية للمنطقة المنوي إقامة أي أبراج عليها، كما شددت على أهمية تحديد عدد الطوابق المقترحة، والنظام الإنشائي المقترح، على أن يلتزم المهندس المصمم بالمعايير الخاصة بالتصميم الزلزالي، وتعيين مناطق محددة يُسمح بها البناء العالي بحيث تكون موضحة على هيكلية المدينة مع تجنب البناء على المناطق ذات الانحدار القوي.

وشارك في الورشة وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، ورئيس مجلس رابطة الجامعيين 'رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين' أحمد سعيد بيوض التميمي، وأعضاء رابطة الجامعيين، ومدير الدفاع المدني بالمحافظة أنور المحاريق، ورئيس بلدية الخليل داوود الزعتري، ونقيب المهندسين أحمد اعديلي، ونائب محافظ الخليل مروان سلطان، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين إبراهيم المصري ونواب رئيس الجامعة، ووكيلة النيابة العامة نسرين رشماوي، وحشد رفيع المستوى من البلديات والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني.

وأكد التميمي أهمية الورشة كونها تلامس واقعنا الحياتي، آملا أن تصل هذه الورشة إلى توصيات تعالج التحديات القائمة وسبل مواجهة المخاطر القائمة.

ودعا القواسمي، للعمل على بناء وطن عزيز قوي ضمن ضوابط محددة تحافظ على الاستثمار وتوفر عناصر استخدام آمن للمواطنين، وذكر أنّ رغبتنا في البقاء هي أقوى من كل المعيقات، داعيا إلى تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات لكي نترك لأبنائنا ما يفتخرون به.

ومن ناحيته، أشاد سلطان باهتمام مؤسسات المحافظة بظاهرة المباني العالية، داعيا جهات الاختصاص إلى توفير كافة الإمكانيات والعمل ضمن قانون الأبنية ووفق معايير السلامة العامة.

وأشار الزعتري، إلى المخالفات القائمة في المباني العالية في المحافظة مؤكدا المسؤولية المشتركة للتعاون مع كافة الأطراف بكل موضوعية ومعالجة التحديات القائمة بحلول واقعية خاصة في ظل وجود 40% من المباني في محافظة الخليل غير مرخصة.

وقال المحاريق، 'إن ظاهرة المباني العالية تحتاج إلى استنهاض الوعي المؤسساتي والمجتمعي لمواجهة التحديات التي تفرضها الأبنية العالية وصولا إلى تحقيق أعلى مستوى من الأمن والأمان في هذه المباني وإيجاد آلية مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة والتي باتت تؤرق المواطنين وتشكل خطرا حقيقيا على حياتهم'.

ونوه اعديلي، إلى أهمية تعميق هذه التجربة وتكريس العمل الجماعي قائلا 'المشاركة أساس العمل لذلك أمل من كافة الأطراف الوصول إلى ما هو مطلوب لخدمة الوطن والمواطن'.

كما تخلل الورشة حلقة نقاش مفتوح تم خلالها عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل في العديد من المواضيع منها قانون الدفاع المدني وإجراءات السلامة العامة في المباني العالية للمهندسة إيناس الهيموني من الدفاع المدني، والأبنية العالية وأحكامها حسب نظام الأبنية والتنظيم رقم 5\2011 للمهندسة أروى أبو الهيجا من وزارة الحكم المحلي، ومتطلبات السلامة العامة في الأبنية العالية للمهندسة أمل تصلق من نقابة المهندسين، والأبنية العالية والمشاكل التي تواجه بلدية الخليل في ترخيصها للمهندس جاد أبو صبيح من بلدية الخليل وأخيرا مخاطر الأبنية العالية وطرق الوقاية للمهندس نافذ الشعراوي من جامعة بوليتكنك فلسطين.