ورشة عمل في الخليل تناقش آفاق الاستثمار بالطاقة المتجددة

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

ناقش مشاركون في ورشة عمل عقدتها الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة في مدينة الخليل، اليوم السبت، آفاق الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة مشاريع توليد الكهرباء والربط بالشبكة، وذلك بمشاركة فاعلة من مجلس تنظيم الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء وممثلي المجالس البلدية في منطقة الخليل، بحضور العشرات من المختصين والمدعوين.

وتناولت الورشة الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة التي أقرتها الحكومة العام الماضي، وما ينطوي عليها من فرص استثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص بالإضافة للمعيقات القانونية والإدارية.

وأكد الحضور الفائدة الاقتصادية التي تحققها مشاريع الاستثمار بالطاقة المتجددة لمجمل الاقتصاد الوطني، خصوصا في توفير أمان الطاقة وتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي وتوفير فرص العمل ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.

واشتكى المشاركون من بطء تنفيذ قرارات الحكومة ومن المعيقات التي تواجه الاستثمار، ودعوا إلى إنشاء صندوق وطني للطاقة المتجددة أسوة بالدول المتقدمة، بحيث لا يبقى هذا القطاع تحت رحمة الظروف المالية للسلطة الفلسطينية.

كما دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من أجل إزالة العوائق وتوفير القروض الخضراء وتأهيل الشركات العاملة في هذا القطاع وفرض احترام الضوابط والمعايير التي تضمن الكفاءة للمشاريع التي يتم تنفيذها وهو ما يتطلب إنشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة.

وقدم أمين سر مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية محمد الحلو، عرضا حول الجمعية والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها لخدمة قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة لموقف الجمعية من الإستراتيجية والرؤية التي وضعتها للنهوض الوطني بقطاع الطاقة المتجددة.

وقدم مدير مشروع الطاقة المتجددة في المجلس الفلسطيني للطاقة رياض هودلي موجزا لواقع الطاقة في فلسطين ودور الطاقة المتجددة، خصوصا الشمسية في توفير أمان الطاقة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما قدم محاضرة حول الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وما تضمنته من آفاق للاستثمار، حيث إنها تشمل إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بقدرة كلية تصل إلى 130 ميغاواط، باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة لمحطات تدوير القمامة ومعالجة المياه العادمة ومخلفات الحيوانات.

وأوضح هودلي أن الإستراتيجية تضع هذه المشاريع الاستثمارية أمام القطاع الخاص وهو ما يشكل استثمارات بقيمة تزيد عن 350 مليون دولار.

ثم قدم المهندس حمدي طهبوب من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، عرضا بما وصلت إليه الجهود في موضوع الربط بالشبكة مبينا أنه جرى إنجاز نظام صافي القياس الذي يسمح لمنتجي الكهرباء بالطاقة المتجددة بضخ فائض إنتاجهم من الكهرباء إلى شبكة التوزيع والقيام بالمخالصة مع هذه الشركات وفق القانون، الذي تم إعداده والذي ينتظر إقراره من الجهات المختصة.

وقدم المهندس باسم التميمي من شركة كهرباء الخليل، والمهندس وائل السعيدي من شركة كهرباء الجنوب، مداخلتين أكدتا استعداد الشركتين وانفتاحهما الكامل على مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها المشاريع المنزلية وذلك لما فيه خير منطقة الخليل ودعم الطاقة المتجددة وسلامة البيئة.

وأشار المهندس طاهر أبو زيد منسق هذه الورشة، إلى أنها تندرج في إطار مشروع 'تحفيز المناخ الاستثماري في الطاقة المتجددة بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة' الذي تنفذه الجمعية الفلسطينية للطاقة المتجددة والمستدامة' في إطار برنامج تطوير المناخ الاستثماري 'ICI' الممول من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.