دعوات للانضمام إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها

رام الله - شبكة راية الاعلامية:

قال وزير الأسرى عيسى قراقع، إن هناك قرارا بتشريح جثامين الأسرى الذين يستشهدون داخل سجون الاحتلال، بإشراف أطباء عرب وأجانب، من أجل توظيف التقارير الطبية، وتقديمها للمحاكم الدولية، ليتم من خلالها محاسبة إسرائيل على جرائمها.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمه طاقم شؤون المرأة، في مقر منظمة التحرير في رام الله، اليوم الأحد، تناول خلاله الوضع القانوني للأسرى والأسيرات الفلسطينيين ما بعد الدولة، والواقع الذي يعيشونه في ظل خوضهم لإضرابات متواصلة عن الطعام.

وأضاف قراقع: إنه سيجري الشهر المقبل عقد اجتماع في هولندا، من أجل تفعيل قضية الأسرى، ودراسة تقديم إسرائيل للمحاكم الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تعيش حالة من القلق بعد نجاح الأسرى عبر إضرابهم عن الطعام، من لفت انتباه العالم لقضيتهم، بعد أن ظلت إسرائيل لسنوات تحاول بقاءها مغلقة، كما شهدت ثلاث السنوات الأخيرة عقد الأمم المتحدة مؤتمرات تختص بقضية الأسرى، كما بدأوا بإرسال محاميهم للإطلاع على أوضاع الأسرى.

وطالب قراقع بضرورة استثمار قرار الأمم المتحدة منح فلسطين دولة غير عضو، عبر استخدام كافة أشكال وأدوات القانون الدولي والإنساني، والعمل على الانضمام للمؤسسات والوكالات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، ليتم محاسبة إسرائيل وتقديمها للمحاكم الدولية، والاستفادة من قوانين هذه المؤسسات لصالح قضيتنا.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تعترف بالأسرى كأسرى حرب، كما أنها تطبق عليهم قوانينها الداخلية ورزمة من الأوامر العسكرية العنصرية، كما أنها لا تعطيهم أية حقوق إنسانية.

وشدّد الوزير قراقع على ضرورة بذل كافة الجهود السياسية للانضمام إلى اتفاقية جنيف، وإشراك كافة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وجعلها تقرّ بأن الأسرى الفلسطينيين، ينقسمون إلى قسمين، أسرى حرب، وهم الأسرى العسكريون، حيث يبلغ عددهم نحو 700 أسير، وهؤلاء تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، والقسم الآخر هم الأسرى المدنيون 'أسرى الحرية' حيث تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية لهم وإعطائهم حقوقهم التي نصت عليها هذه الاتفاقية.

وأوضح قراقع أن الحركة الأسيرة تعيش وضعا صعبا، بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون، بالإضافة إلى عرفات جرادات الذي استشهد جراء التعذيب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 2009 إلى 12 شهيدا، داعيا إلى تفعيل دور السفارات والإعلاميين تجاه هذه القضية.

من ناحيته، قال مدير مركز حريات حلمي الأعرج: إن هناك حاجة للتحرك بشكل مختلف من أجل تفعيل قضية الأسرى، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الجماهيري، واستخدام آليات جديدة نستطيع معها وضع إسرائيل في مأزق دولي.

وأضاف: إن الساعات القادمة ستكون مصيرية بالنسبة لوضع الأسير سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، حيث أن هناك محاولات إسرائيلية لإعادة تنفيذ الحكم السابق بحقه، وسجنه 30 عاما، غير أنه مصمم على الاستمرار في إضرابه.

وتحدث المستشار القانوني لمؤسسة الحق ناصر الريس عن الأهمية القانونية لانضمام فلسطين إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنها تسهم في تعزيز كيانية فلسطين، كما يمثل ذلك اعترافا دوليا جديد بسيادة فلسطين على الأرض المحتلة منذ عام 67، كذلك بالسيادة الدائمة على مواردها وثرواتها الموجودة في أراضيها.

وأشار الريس إلى أن انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية يفتح معارك قانونية مع دولة الاحتلال، وتجبر الدول الموقعة عليها دولة الاحتلال باحترام بنود هذه الاتفاقية وتطبيق أحكامها، كما يمثل قدرتنا على امتلاك الأدوات القانونية الموجودة في هذه الاتفاقية وتسليح أنفسنا بها لمواجهة إسرائيل ومحاسبتها.