سلفيت: ورشة عمل حول "حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي"

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

تحت رعاية محافظ سلفيت عصام ابو بكر، نظمت دائرة النوع الاجتماعي في المحافظة وبالتعاون مع وكالة الغوث الدولية – دائرة الاغاثة والخدمات الاجتماعية (برنامج الصحة النفسية المجتمعية)، وبالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، اليوم،  ورشة عمل بعنوان "حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي " في قاعة المحافظة.

في كلمتها الافتتاحية رحبت مديرة دائرة النوع الاجتماعي ميسون عثمان، بالحضور ونقلت لهم تحيات المحافظ عصام ابو بكر، مؤكدة اهتمام محافظة سلفيت الكبير في قطاع الطفولة للارتقاء بمستوى الاطفال والمؤسسات التي تعنى بهم لحماية حقوقهم وعدم تعرضهم للاستغلال من قبل ارباب العمل، واضافت ان دائرة النوع الاجتماعي تتابع بحرص احتياجات الاطفال مشددة على ان  الاستثمار الحقيقي يكون في الاطفال الذين هم بناة المستقبل وعماده، مثمنة جهود وكالة الغوث والمؤسسات الشريكة في متابعة قضايا الاطفال والعمل على توعية المجتمع المحلي في محافظة سلفيت بمخاطر انتشار ظاهرة عمالة الاطفال والاثار المترتبة عليها وطرق حلها.

في حين اشارت مديرة دائرة خدمات الاغاثة والخدمات الاجتماعية لبنى مضية، إلى اهمية تكاتف جهود المؤسسات للحد من ظاهرة عمالة الاطفال مؤكدة على الدور البارز لوكالة الغوث الدولية من خلال برامجها المختلفة للعمل على التقليل من انتشار هذه الظاهرة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية ، وشكرت اسرة  محافظة سلفيت والقائمين على الورشة من برنامج الصحة النفسية والمجتمعية والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.

بدوره شكر مدير الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال رياض عرار، محافظة سلفيت على استضافتها لهذا اللقاء ، مثمنا جهودها واهتمامها في قضايا الاطفال وتعاونها مع المؤسسات المختصة لتقديم المساندة والحماية اللازمة لهم، واشار الى اهمية حماية الاطفال وطلبة المدارس من الاستغلال بكافة اشكاله، مبينا ان هناك ما لا يقل عن 65 الف طفل يعملون في ظروف غير قانونية وصحية في الاراضي الفلسطينية.

وتم خلال الورشة استعراض اوراق عمل قسمت على جلستين تم فيها استعراض " الجانب النفسي والاجتماعي التربوي والقانوني لعمالة الاطفال " . وتخلل الورشة تقديم فقرات فنية وزجل شعبي لنادي اطفال فرخة وعرض لمسرح الدمى قدمتها هدى النجار، حيث تناولت هذه الفقرات في مضمونها الاثار النفسية والاجتماعية لعمالة الاطفال.

واوصى المشاركون في الورشة بضرورة تحمل كافة المؤسسات المعنية مسؤولياتها اتجاه الاطفال وحمايتهم ، وايجاد خطط عملية وفعالة للحد من الاستغلال الحاصل للاطفال من خلال تفعيل آليات الحماية وايجاد قوانين رادعة وتوفير الرقابة من قبل الجهات ذات الاختصاص.