ورشة تدعو لاعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

شدد قانونيون وموردون، اليوم الثلاثاء، على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية كالوساطة والتحكيم لمساعدة الطرفين المتنازعين على التوصل لحل ودي في حال الأولى، بينما يمنح نظام التحكيم طرفا ثالثا لتسوية المنازعة عن طريق حكم ملزم لكلا الطرفين دون اللجوء للتقاضي في المحاكم العدلية المختصة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي نظمها اليوم مجلس الشاحنين، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، حول 'وسائل حل النزاعات البديلة'.

وقال مدير عام المجلس سعيد الخالدي:'إن واقع التجارة الفلسطينية واشكالياته المتعددة يضع أمامنا تحديات صعبة تفرض علينا التعامل مع عدة أنظمة وأدوات قانونية مختلفة مما يتطلب منا جهدا خاصا لتذليل العقبات القانونية وحماية مصالح أعضائنا'.

وشدد على انه لا بد من تحديد آليات العمل القانوني ونوعية الخدمات القانونية التي يتوجب على مجلس الشاحنين القيام بها والعمل عليها من اجل تحقيق أهدافه.

أما الخبيرة القانونية لبنى كاتبة، فعرضت مفاهيم وأشكال الوسائل البديلة لحل النزاعات والتحكيم وخصائصه ومزاياه وعيوبه، وأهم العوامل لقطاع الأعمال لاختيار التحكيم وكيف يتم اللجوء له وصياغة شرط وصك التحكيم، مستعرضة في الوقت نفسه إجراءات التحكيم ومراحلها.

بدوره، قال المستشار القانوني لمجلس الشاحنين عنان عودة، إن النسبة الأكبر من النزاعات التي عرضت على غرفة التجارة الدولية في باريس لتحل وديا تحل بواسطة الوساطة ، 80% منها وساطة، 20% وسائل أخرى، وان المدة القصوى لحلها 4 أشهر، ومعدل التكلفة 20 ألف دولار.

وشدد عودة على ما تقوم به الوحدة القانونية في مجلس الشاحنين بتشخيص  الإشكاليات القانونية التي تواجه قطاع المستوردين والموردين والتعامل معها بشكل مهني، متطرقا إلى هموم المستوردين والموردين القانونية التي حددها مسح آجراه المجلس والعقبات الأساسية التي تواجههم الآمر الذي دفع المجلس إلى تطوير خطته التي استهدفت تحديد الخدمات التي سيقوم بتقديمها لأعضائه كأولوية ولقطاع الشاحنين ككل.