الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستأنف تدريبا متقدما حول جودة التشريعات في فلسطين

رام الله-رايــة:

استأنفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس تدريبا متقدما حول جودة التشريعات في فلسطين، بإشراف مدربين فرنسيين، وذلك بمقر الأمانة العامة في رام الله، بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة.

وكان أمين عام مجلس الوزراء فواز عقل استقبل، قبيل البدء بالتدريب، الخبيرين الفرنسيين، فلنتين غدنج، وفيليب فابر، المشرفين على الدورة التدريبية، وعبر عن شكره العميق لهما وللحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، على هذه الجهود المبذولة من قبلهم لرفع الكفاءات الفلسطينية في غير مجال.

وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك والمتواصل بين الأمانتين العامتين لمجلسي الوزراء الفرنسي والفلسطيني، وتستمر يومين متتاليين ويحضرها أعضاء الخطة التشريعية للحكومة والقانونيين في الوزارات والدوائر الحكومية، وتهدف إلى المساهمة في تطوير العملية التشريعية في فلسطين، من خلال وضع برنامج تدريبي حول جودة التشريعات في فلسطين، وورقة قياس الأثر التنظيمي.

وأفاد عقل بأن هذا اللقاء هو استمرار للعمل من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الفلسطينية والفرنسية والتي تهدف لإقامة تعاون إداري في مجال دعم وتطوير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء الفلسطيني، وتحسين الخبرات التشريعية، وتحديث دليل الصياغة التشريعية والمساعدة في إنشاء موقع إلكتروني يسمح بالوصول إلى النصوص القانونية لكل المواطنين، إضافة إلى ربط الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخطة التشريعية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وعبر عن أمله بأن يحقق هذا التعاون الثمار المرجوة منه وأن يكون خطوة إيجابية نحو مزيد من التفاهم وتبادل الخبرات، موضحا أن وفدا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء زار فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية في مجال التشريعات، وأن الجانب الفرنسي أبدى استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني، سيما في مجال العملية التشريعية برمتها.

بدوره أشار منسق الخطة التشريعية المستشار فواز أبو زر إلى أن الدورة تتضمن تدريبات على عملية إعداد ورقة قياس الأثر التنظيمي لمشروع قانون افتراضي، وقال: إن أعضاء الخطة التشريعية للحكومة والقانونيين المشاركين سيقومون بتقديم توصية لإصدار قرار بالتزام كل المؤسسات الرسمية بتقديم ورقة قياس الأثر التنظيمي قبل تقديم أي تشريع إلى مجلس الوزراء، الذي من شأنه أن يسهل على صانع القرار اتخاذ القرار المناسب في أية قضية مطروحة.