تفاهمات بين غرفة الخليل ووزارة المالية تنهي حجز الحاويات
الخليل- رايــة:
اتفق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مع وفد رفيع المستوى من وزارة المالية الفلسطينية على عدة بنود أهمها وقف حجز الحاويات حتى نهاية أيار القادم.
وقد ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي وزارة المالية الفلسطينية ممثلة بالوزير شكري بشارة والمدراء العامين بضرورة تخفيف اجراءاتها على القطاع الفلسطيني لتمكينه من الصمود في هذه الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
كما قدم الحرباوي لوفد وزارة المالية جملة من المطالب التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام، وشركات محافظة الخليل بشكل خاص وفي مقدمتها إعادة النظر في موضوع حجز البضائع وإلغاء الربط بين فك الحجز وبين براءة الذمة من الدوائر ذات العلاقة وضريبة الأملاك، وتفعيل التفاهمات السابقة بخصوص الجمارك والتي لم توقعها وزارة المالية رغم العديد من المراسلات بهذا الخصوص، وإعطاء مهلة طويلة للشركات لتسوية اوضاعها وفك البضائع المحجوزة فوراً.
وطالب الحرباوي وفد وزارة المالية بالتعاون مع الغرفة التجارية والمؤسسات ذات العلاقة لضبط السوق من خلال المواصفات والمقاييس، وتقديم الخدمات لكبار المكلفين من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات بدلاً من مقر الوزارة في رام الله تفعيلاً لمبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات لتخفيف العبء على المكلفين، اضافة لتطوير قدرات ومهارات موظفي وزارة المالية في مجال التعامل مع الجمهور والمراجعين.
وفي معرض نقاش هذه المطالب خلال الجلسة المغلقة التي شهدت نقاشات مستفيضة وعميقة، اتفق الطرفان بداية على فك البضائع المحجوزة لعدد من الشركات فوراً، وإعطاء الشركات مهلة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي لمراجعة الدوائر المختصة لتسوية أوضاعها.
كما شمل الاتفاق تقديم الخدمات للشركات الكبرى من خلال المكاتب الفرعية في المحافظات، على أن يتم إصدار فواتير المقاصة خلال أسبوع عمل، بحيث تطلب الشركة فواتير المقاصة من دائرة الشركات الكبرى، ويتم إيصالها للمكتب الفرعي من خلال بريد الوزارة خلال أسبوع.
اضافة لتزويد الغرف التجارية بقوائم الشركات غير الملتزمة لحثها على تسوية أوضاعها قبل لجوء وزارة المالية لاتخاذ إجراءات اشد مثل حجز البضائع.
وبعد الانتهاء من الاجتماع الرسمي، تم عقد اجتماع موسع حضره العشرات من اعضاء الهيئة العامة، حيث استمع ممثلو وزارة المالية للعديد من المشاكل التي يعاني منها التجار، وعلى رأسها مشاكل مستوردي الأحذية ومستوردي المواد الغذائية، ومستوردي الاسمنت.
هذا وتم الاتفاق على عقد عدة لقاءات قطاعية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل لبحث المشاكل الخاصة بشيء من التفصيل للوصول لحلول ترضي جميع الاطراف. حيث وعد ممثلو وزارة المالية بأن يكون اللقاء القادم خلال الاسبوع الحالي، وأن يخصص لبحث مشاكل مستوردي الأحذية.
وقد اقترح المدقق المالي للغرفة التجارية رجائي القيسي مجموعة من المقترحات أهمها تشكيل لجان قطاعية بمشاركة الغرفة التجارية لبحث المشاكل القطاعية، وضرورة الانتباه لمشاكل برنامج الضرائب الفلسطيني الجديد لأن عملية نقل البيانات أحدثت بعض المشاكل، ثم تشكيل لجنة خاصة من الغرفة التجارية والجمارك والدخل لدراسة وحل المشاكل الفردية.
وقد صرح رئيس الغرفة الحرباوي عن ارتياحه لنتائج الزيارة والتي أثمرت عن الوصول لتفاهمات تحافظ على مصالح أعضاء الهيئة العامة، اضافة لتعزيز دور الغرفة التجارية في مجال الضغط والمناصرة، مقدماً شكره لممثلي وزارة المالية على استجابتهم لدعوة الغرفة، وسرعة اتخاذهم للقرارات مما أثر بشكل ايجابي على نتائج جلسة العمل.
